البيان الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخراً وذلك على إثر ما تناقلته بعض الصحف المحلية وبعض مواقع الانترنت حول قضية عدم توفر حضانات للأطفال حديثي الولادة (الخدج) التي تتم في الحالات الطارئة وهي القضية التي أشغلت الرأي الاجتماعي مؤخراً، هذا البيان تضمن ان الوزارة قامت بتوقيع اتفاقيات مع بعض مستشفيات القطاع الخاص لتأمين قبول حالات الولادة الحرجة الطارئة التي تحتاج إلى حضانات في حالة عدم توفر ذلك في مستشفيات الوزارة.. كما تضمن البيان أرقام الهواتف التي تستقبل شكاوى المواطنين من أي مشكله تواجههم في مثل هذه الحالات.

وهذا البيان جيد وإيجابي ولكن كان بالإمكان أن يكون أفضل من ذلك لو أن الوزارة قامت بذكر أسماء جميع المستشفيات الخاصة التي وقعت معها الاتفاقية وهواتفها وعناوينها حتى يكون المواطنون على علم بها عند حدوث الحالات الطارئة بدلاً من أن تكون هذه المستشفيات مجهولة ..

الأمر الآخر كان من المناسب وضع رقم هاتف طوارئ (ثلاثي الأرقام مثلا) يمكن لصاحب الحالة الطارئة والحرجة الاتصال به فور حدوث الحالة ومن خلال هذا الهاتف يتم توجيهه لأقرب مستشفى حكومي أو خاص يكون مستعداً لقبول الحالة فوراً ودون تردد.

على كل عند الحديث عن الخدمات الطبية فإن من الخطأ إلقاء اللوم كاملاً على وزارة الصحة في القصور الطبي الذي يعاني منه الناس في كثير من التخصصات والمواقع وذلك لسبب رئيسي ومهم وهو أن وزارة الصحة ليست المسؤولة وحدها عن تقديم الخدمات الطبية في المملكة وليست جميع المستشفيات الحكومية في المملكة تابعة لوزارة الصحة.

فهناك قطاعات حكومية تمتلك المقدرة المالية والدعم المختلف ولديها من الإمكانات ما يؤهلها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات الطبية ومع ذلك فإن مستوى الخدمة المقدمة منها لا يحقق الطموحات!! بل ويمكن القول إن بعض خدمات وزارة الصحة يفوق أداء وتعامل بعض هذه القطاعات الطبية التي تتبع أجهزة حكومية أخرى!!

وفيما يتعلق بقصور وتدني مستوى الخدمة الطبية المقدمة من مستشفيات ومستوصفات ومراكز وزارة الصحة يمكن القول إنه وصل في بعض مراحله إلى درجة يحزن المرء لبعضها؟؟ ويخجل المواطن من مشاهدتها !! والمؤلم أكثر وأكثر هو انتشار الحديث عن هذا الوضع بين أوساط المجتمع حتى أصبح كل جمع وكل ملتقى أسري أو اجتماعي يحمل وصفاً لحالات معينة تعرضت لمواقف سلبية أثناء المراجعة لأحد المستشفيات أو مستوصفات وزارة الصحة فأصبح الشعور الاجتماعي يتناقل هموم هذا الوضع على أمل البحث عن حلول عاجلة !!.

ان مشكلة تدني مستوى الخدمات الطبية يمكن القول إنها مشكلة أكبر من الإمكانات الحالية لوزارة الصحة مالياً وإدارياً وفنياً وطبياً.. فالوضع الحالي هو ناتج طبيعي أفرزته تراكمات السنوات الماضية .. هذه التراكمات تحمّل الزمن الحاضر بجيله الحالي تبعات هذه التراكمات من خلال الأعداد الكبيرة من السكان والوافدين والأفراد الذين فاقت أعدادهم كل التوقعات السابقة بعدما فشلت كل الدراسات السابقة في تقديرها لذلك كانت الإمكانات الحالية والقدرات المتوفرة أقل وأدنى من النمو السكاني. ولهذا كان كن الطبيعي ان يكون هذا التباين سببا في الوضع الحالي لمستوى الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الأخرى!!