الجمعه 2 جمادى الآخر 1429هـ -6 يونيو2008م - العدد 14592

في اجتماع استثنائي وعاجل للجنة الوطنية للمقاولين

المقاولون يستنجدون بالجهات ذات العلاقة لإنقاذ المشاريع المتعثرة من جراء ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء

---

الرياض - محمد طامي العويد:

كشف اجتماع استثنائي عاجل جمع عدداً من المقاولين من كافة مناطق المملكة، أن الارتفاع المتواصل في أسعار الحديد والذي واصل ارتفاعه حتى مائة في المائة دون أي بوادر لمحاصرته من قبل جهات عديدة، بدأت بوادره في الظهور بشكل أكثر حدة من خلال الزيادات في حجم الخسائر التي طالت قطاع الإنشاءات في المملكة، وقالوا إن من أهم الأضرار التي طالت القطاع تعثره بالفعل عن إكمال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية وذلك في كافة المشاريع في أنحاء ومدن متفرقة من المملكة .

ودعت اللجنة في بيانها كافة الجهات ذات العلاقة لدعم قطاع المقاولات السعودي وتقويته بكل وسيلة نظامية ممكنة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعيق هذا القطاع وتحد من قدرته الاستيعابية .

وأكد الاجتماع أنه فضلاً عن تعثر العديد من المشاريع، إلا أن جزءاً غير يسير من مشاريع أخرى كان يفترض أن تبدأ، توقف المقاولون تماماً عن إبرام أي عقود بشأنها، على أمل أن تعود أسعار الحديد بالانخفاض، حيث أكدت مصادر في الاجتماع أن بعض المقاولين فضلوا التروي قليلاً لحين ظهور أي بوادر لانفراج الأزمة .

وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية انه وبناء على الزيادات المتسارعة في أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد وما ألحقه ذلك من أضرار كبيرة جدا بقطاع المقاولات الوطني تمثلت في تكبد الكثير من المقاولين خسائر جسيمة أدت إلى تعثر وتوقف الكثير من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف أنحاء المملكة، فان اللجنة وانطلاقا من مسئولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي قامت بعقد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء ما قبل الماضي لمناقشة هذه القضية وبحث تداعياتها والحلول المقترحة لمعالجتها.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض موضوع الزيادات في أسعار مواد البناء، فيما تباحثوا آثارها السلبية على المقاولين وقطاع المقاولات الوطني .

وتوصل المشاركون في الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة الإجراءات لتمكين المقاولين من الاستمرار في تنفيذ عقودهم الموقعة مع الوزارات والهيئات الحكومية، تضمنت تلك الإجراءات طلب لقاء بعض الوزراء والمسئولين ذوي العلاقة لطرح بعض المقترحات التي تساهم في مساعدة قطاع المقاولات على تخطي الأزمة والاستمرار بقوة كقطاع رافد للاقتصاد الوطني ومتصل بشكل مباشر بمسيرة التنمية والعمران في المملكة .

ويبدو أن التضارب والغموض لا زال قائماً بخصوص أزمة الحديد وارتفاع أسعاره، ففي الوقت الذي كشفت فيه العديد من المصادر العاملة في قطاع البناء والتشييد أن أزمة الارتفاع غير المبرر الذي طرأ على أسعار جميع أنواع حديد التسليح هي أزمة مفتعلة من قبل تجار وموردي هذه المادة في ظل زيادات محلية في أسعار الحديد تفوق بكثير الزيادات العالمية، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أن ارتفاع أسعار الحديد مرده ارتفاع تكاليف الشحن البحري، وزيادة حجم الطلب على الحديد في عدد من الدول وبالأخص منها الصين، الأمر الذي قلصّ من كمية واردات الحديد لدول الخليج .

وأكد ل " الرياض" أحد المقاولين فضل عدم ذكر اسمه أن مصادر التوريد وبعد أن وصل إلى علمها الغلاء الفاحش لأسعار الحديد في المملكة أصبحت ترفض إجراء عقود بالنسبة لطلبيات طويلة الأجل، موضحاً أن البعض الآخر فضل عدم الخوض في عقود متوافقة مع الأسعار الحالية والتي تشهد غلاء وصفه بغير المعقول حتى بالمبررات الرسمية .

ويعتمد السوق السعودي في وارداته من خام الحديد على السوق البرازيلي في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركي، فيما تزود شركة "سابك" ما نسبته 70% من احتياجات السوق المحلي من حديد التسليح .

هذا وزاد الطلب بشكل كبير على الحديد المحلي بعد أن اتجهت الصين في السنوات الأخيرة للتصنيع بشكل كبير وتضاعفت مشترياتها من الحديد مما خلق أزمة حقيقية في أسواق الحديد العالمية وأفرز شُحّاً في المعروض العالمي، فيما أكد بعض المحللين أن الصين تعيش عقودا من النماء حتى ما قبل ارتفاع سعر الحديد المستورد، فيما أرجعه إلى وجود عوامل أخرى ربما تعتبر محلية أدت إلى نشوب أزمة الحديد ومواد البناء .

وكانت المملكة قد خفضت الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد إلى 5% بدلا من 20% في خطوة هدفت لمواجهة أثره على قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء بالنسبة للمستهلك العادي غير أن الأزمة لا تزال في تصاعد .