الجمعه 2 جمادى الآخر 1429هـ -6 يونيو2008م - العدد 14592

مصفي البندقية ل "الرياض":

لا صحة لصدور قرار بإيقاف إفراغ أراضي "جزر البندقية"

---

الاحساء - متابعة - صالح المحيسن:

نفى الاستاذ صالح بن عبدالله النعيم مصفي جزر البندقية المعين من قبل محكمة جدة أن يكون قد ورد من وزارة العدل أو غيرها من الجهات الرسمية أي قرار رسمي بإيقاف إفراغ أرض جزر البندقية للمشترين الجدد، وأكد النعيم في تصريح ل(الرياض) أن ما ورد في نص الخبر من أن 8000مساهم قد اعترضوا على المسوق وطريقة البيع هو كلام عار عن الصحة، حيث أن من بين عدد المساهمين البالغ 10789مساهما فقد تقدم أكثر من 8000مساهم وسلموا وثائقهم وسيتم الصرف لهم نهاية الأسبوع القادم، وأن المتبقين فمنهم من تقدم بمستندات وتم رفضها لعدم قانونيتها ومنهم من ليس لديه إثباتات إيداع حيث لم يقوموا بالإيداع في حساب مجموعة الدريبي لصالح مساهمة البندقية، وأضاف النعيم أن ناظر القضية الشيخ حمد بن عبدالله الخضيري قد حكم فيها بالحكم رقم 22/200/76في 1428/8/27ه، وأن رؤوس الأموال تم الإقرار بها شرعاً في محكمة الرياض من قبل المدعى عليه. ولفت النظر إلى أن صالح الدريبي لم يقم حتى تاريخه بتسليم المستندات حيث انه يوجد هناك خلط في مصاريف مساهمة جزر البندقية مع مساهمة جوهرة الشرق مما أعاق ناظر القضية في الحكم في أرباح المساهمين وتحديدها، وحيث ان الدريبي قد طالب في وقت سابق بحصته والتي قدرها هو ب 27% ولم تثبت حتى تاريخه سوى أنه تقدم إلى محكمة جدة يطالب ناظر القضية ب 50مليون ريال يقول أنه قد دفها كدفعة مقدمة مع بعض العقود التي يدعي أنه قام بشرائها من بعض المساهمين وحتى تاريخ صدور هذا الخبر لم يقدم أي اثباتات مستندية على ما طلبه من ناظر القضية.

وأضاف مصفي جزر البندقية أن ما ورد في نص الخبر بأن الأرض المجاورة لها والمسماة بسلطان البحر قد بيع المتر المربع منها ب 150ريالاً فهذا غير صحيح وخاصة أنها مخطط معتمد وأراضي قطعها صغيرة وقد يكون جزءاً منها، ولكن لا تقارن بمبيع أرض مساحتها تزيد على 36مليون متر مربع، عطفاً أن جزر البندقية خارج النطاق العمراني وخارج حدود التنمية حتى عام 1450ه.

وذكّر النعيم أن العائد على الأرض من ناحية التكلفة التي تكلفتها مجموعة الدريبي فإنها حققت نحو 90% من الأرباح، وحتى يتم الفصل في المستندات بتسليمها حيث صدر توجيه إلى إمارة الرياض بتسليم جميع الأوراق والمستندات، ودخول مجموعة الدريبي لاستكمال إجراءات العمل ورفع التقارير النهائية للفصل في القضية بشكل نهائي من قبل ناظر القضية في محكمة جدة فضيلة الشيخ حمد بن عبدالله الخضيري .

من جانبه وفي تصريح خاص ل (الرياض) نفى ناظر القضية فضيلة الشيخ حمد الخضيري ما ورد من خبر عن إيقاف الإفراغ مؤكداً أن توجيهات معالي وزير العدل له بإكمال التصفية وإنهائها، وأوضح الشيخ أن نظام المرافعات المعمول به في المملكة ينص على أن الحكم المكتسب القطعية يكون بإحدى الصور منها قناعة المحكوم عليه بالحكم، وهذا ما حصل فعليا في قضية أرض جزر البندقية حيث ان المدعى عليه صالح الدريبي قد وقع أكثر من مرة بالقناعة بالحكم الذي صدر في شهر 8من العام الماضي 1428ه، وأكد الشيخ حمد أن الإفراغ قد تم فعلياً وتم الانتهاء من الصكوك وتم استلام المبلغ بالكامل وسيتم الصرف للمساهمين خلال الأسبوع القادم، لافتاً إلى أنه لا يمكن تصور ما أشيع من كلام وانه كلام غير صحيح جملة وتفصيلاً .