هكذا حدثني تاريخ الهلال الفاخر.. تاريخ تليد رصين يحكمه نسق عشق الكيان ولا غيره.. وما حاد أحد عن هذا الطريق وما حاول أو فكر..

في اجتماع الأربعاء الماضي تكريس لمفهوم الوفاق الشرفي الهلالي العريق المعروف بكارزيما خاصة لا نجدها الا في الهلال فقط..

سألني صاحبي.. كيف يكون هذا الوفاق بالرغم من تعقيدات التركيبة الشرفية الهلالية كيف بمجموعة (أقوياء) أن يجتمعوا في آن ومكان واحد ويتخذوا قرارا واحدا.. كيف ؟

قلت.. بسيطة.. سهلة.. إنه الهدف المشترك بينهم ياصاحبي إنه مصلحة الكيان الذي لا يحتمل المساومة في قاموسهم.. إنه تلاقي المصالح في اتجاه واحد.. هل عرفت؟

الهلال ماركة خاصة ومميزة يمارس ذات الأدوار جيل يخلفه جيل حتى أصبح زعيما باستحقاق..

العقد على دفعات

ابتكار الأفكار التنظيمية والتي (لا) تخالف قانوناً أو نصاً ملزماً.. هو ما تحتاجه مرحلتنا الحالية والمستقبلية.. فياحسرة.. قد بتنا قوماً عاطلي الفكر (و) معطليه بحيث لا نعرف ولا نستطيع تأسيس نظام إلا باستيراده على طريقة الباقة الكاملة وبطريقة (الشف) من الجلدة الى الجلدة سواء من الأنظمة الغربية أو الأنظمة العربية القديمة ونظل في رحى هذا النظام نتخبط ونتقاتل ونتخاصم..

لا يمكن أن نجد نظاما واحدا متشابها وبشكل واحد في البلدان الغربية المتطورة.. فكل بلد يختص بقانونه ونظامه.. حتى القوانين المشتركة بين الدول والتي تصدر من منظمات وهيئات دولية هي تشترك في القلب أم القالب فكل وطريقته..

نظام الاحتراف في كل الدول يشترك مجبرا في أمور معينة أما الباقي فهو متروك لكل اتحاد بلد يصممه وينظمه بطريقته المناسبة..

مشكلة مقدمات العقود لا تنتهي.. لاعبين يقبضون من هنا وينهارون فنيا من هناك.. طبيعي فالدافع شبه انتهى.. والأندية لا تمارس حقوقها في عمليات الحسم مقابل التراجع الفني.. والنظام ليس كافيا لأن يضمن تحقيق المعادلة المنصفة التي تحقق (بقدر العطاء يكون المقابل)..

وبما إني قرأت ما تنوي فعله لجنة الاحتراف حيال مقدمات العقود.. وطالما الأمر في إطار التفكير وأخذ الرأي.. فرأيي أن يكون المقدم مجزأ على مدة العقد كاملا على أساس شهري.. بشرط أن يسلم (كاملا) بشيك مصدق الى لجنة الإحتراف.. وبالتالي لجنة الإحتراف هي من تتولى دفعه للاعب وعلى حسابه البنكي شهريا وفق (تقرير) فني وإداري من نادي اللاعب.. وبالتالي يكون اللاعب مرغما بالتفاعل مع مدربه مع إداريه ليضمن كامل المبلغ..

بعض الأندية في العالم تضع نسبة مئوية لعدد مشاركات اللاعب مع الفريق أساسيا وتربطه مع ما يستحق من مبلغ العقد.. كأن يشترط بألا تقل نسبة مشاركات اللاعب مع الفريق عن 60% مثلا في الموسم الواحد، أو من الممكن محاسبته بعدد المباريات التي يلعبها بمعنى كل مبارة لها قيمة..

بعض الأندية تدفع بالطريقة (التنازلية) بمعني قيمة العقد الموزعة على مدته يتحصل اللاعب في سنته الأولى أكثر من الثانية والثانية أكثر من الثالثة وهكذا..

فكرة هذا الترتيب المالي على مدة العقد لا يجعل اللاعب ملتزما فنيا وإداريا بل حتى في الأمور التسويقية والتي تمثل في حقيقتها ملفا هاما للنادي وستجعل اللاعب متفاعلا أكثر مع عقود التسويق والإعلان المبرمة مع ناديه وهو ما تعاني حاليا منه الأندية من لاعبيها وتقاعسهم في ذلك..

لنا عودة