"الضمير يساوي ألف شاهد"

- حكمة عالمية -

* ماهو الحل ؟

هذا الذي يتبادر إلى الذهن، أرجو ألا نركن إلى الضمائر فبعضها ميت ولن يوقظه صراخنا .

لا بد أن تدرك المؤسسات المعنية بأن فتح المجال للقطاع الخاص ليس معناه الزهد في حياة الناس لأجل المادة .

ويكفي أن أولادنا المختصين في العلاج النفسي لا يجدون مكاناً لهم وسط عدد من الدجالين السعوديين وغير السعوديين الذي يمارسون العلاج النفسي دون مرجعية علمية ومهنية.

وإذا انتقلنا إلى التدريب الأهلي الذي هو أساس حديثنا فنحن أمام فوضى لا بد من إنهائها، لابد من تقييد إعطاء التراخيص للمراكز مادمنا غير قادرين على رقابتها .

المركز الذي تحدثت عنه "أحتفظ باسمه وعنوانه" هو مثال والأكيد انه يوجد مراكز عدة بهذه الشاكلة، والأمر لا يحتاج إلا إلى ترخيص معهد أو مركز وشقة صغيرة وأناس محتاجون للعمل، ولا يهم بعد ذلك أن تكون الخدمات التي نقدمها مناسبة للمرضى ام لا المهم ما نتقاضاه منهم .

بربكم هل يعقل أن يدفع الإنسان نقودا إلى شخص ليقدم له خدمة وهو لا يعرف هل هي مناسبة أم لا؟

متى نعي كمستهلكين حقوقنا وإذا لجأنا إلى أخصائي في أي تخصص يعمل في القطاع الأهلي أن نطلب منه أن يطلعنا على شهادته دون حرج؟

متى يتولد لدينا شعور بالثقة في العدالة بأننا إذا اشتكينا طبيباً أو أخصائياً أو مدرباً فإن حقنا سيعود إلينا، إلى الله مشتكانا !!

@@@

ستتوقف زاوية مسؤولية كما تعودت كل عام في فترة الصيف وحالما أعود وتعود الزاوية سوف ألقاكم بكل خير.