فيما يعرف العرب بصفة عامة، أن المقارنة مع أي دولة أوروبية - من حيث النزاهة ومستويات الفساد - أمر متعذر تماماً؛ لاتساع مساحات الفوارق، ليس لأن الأوروبي أو الأمريكي كائن بشري معصوم عن الخطأ.. أبداً.. فالإنسان هو الإنسان.. وما ليس يمارس هناك كأفراد يجوز أن نلقاه في نوعية التعامل الدولي.

فمثلاً، الصراع المرير في محاولات السيطرة على مواقع التميز الاقتصادي المتميزة، نجد فيه ملامح إنسان الغابة القديم، تمارسه دول تضع يديها في كمامات حضارية؛ لئلا تلوثها بدائيات الدول النامية..

الأفراد داخل مجتمعاتهم، سواء بصفات شخصية أو بصفة تكتل مؤسسات أو شركات أو بنوك هم "معصومون قانونياً" عن ممارسة الفساد - المعلن على الأقل -. ألم يفقد الرئيس الأمريكي نيكسون موقعه بسبب تهمة؟.. وتنحى بلير بسبب فشل سياسات خاصة؟.. واستطاع مواطن شرق أوروبي أن يفوز برئاسة أوروبية في فرنسا؟.. وترشّح مواطن من أصول إفريقية حالياً للرئاسة الأمريكية؟..

هذا التواجد للحصانة القانونية، يجعلنا نتعذر دائماً من إقامة أي قياسات مقارنة مع تلك الجماعات، وكثيراً - بل حصرياً - نجري المقارنات بين بلد عربي وآخر، وينتهي الأمر إلى أقصى حالات السوء، عندما يغيب خطر الاقتتال الاجتماعي، بأنه فضيلة امتياز، أو أن الصبر على الفقر فضيلة وعي لتلافي الأسوأ..

لكن، لأن العداء مع إسرائيل قد اصطبغ باللون الأرجواني؛ لجزالة مصادر إهدار الدماء، واصطبغ باللون الأسود حيث دثر بإمداد كراهيات تاريخية، فإن العرب لا يجرون أي مقارنة في مدى حضور القوانين لحماية حقوق الأشخاص..

ها هي ذي وزيرة الخارجية الإسرائيلية، السيدة "ليفني" تنضم إلى مطالبات "باراك"، في ضرورة أن يتنحى "أولمرت" عن الحكم، وبماذا هو مدان..؟ برشوة تقارب مائة وخمسين ألف دولار..!

يا بلاش..

كم عدد المليارات التي يحصدها الجشع المتوحش في العالم العربي..؟

وما مدى شجاعة موظف عادي - عربياً - في محاولة تعديل انحراف قرارات "مدير عام" أو استئثاراته الخاصة..؟

أما أن تتجرأ وزيرة اختارها الرئيس، فتطالب باستبعاده عن السلطة؛ لعدم نزاهته، فأمر كالحلم في عالمنا العربي، وهو يفسر كيف يعرض مواطن ثمين في مجتمعه "شاليط" بمئات من مجتمعات عربية أخرى تنحدر فيها "أسعار" الأشخاص.