توقعت مؤسسة النقد السعودي انخفاض معدل التضخم في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، وقد سبق للسيد حمد السياري أن توقع أن المعدل سينخفض في النصف الثاني، وهي توقعات ستكون صحيحة حتما إذا كان في نية المؤسسة فكّ ارتباط الريال بالدولار، إذ إن هذا من شأنه أن يرفع قيمة الريال بالنسبة لعملات الدول التي نستورد منها الدواء والغذاء كأوربا والهند وتايلند وهي دول ارتفعت عملاتها وما زالت ترتفع بالنسبة للدولار، كذلك من شأنه أن يحرر الاقتصاد السعودي من الارتهان عند الاقتصاد الأميركي فيصبح في الامكان مثلا عدم تخفيض معدل الفائدة السعودي كلما لجأ بنك الاحتياط الأميركي إلى تخفيضها، بل سيكون من الممكن أن تعمل المؤسسة على زيادة سعر الفائدة وهو أحد الأسلحة الفعالة لمحاربة التضخم، ومن عجيب الصدف أنّ توقعات المؤسسة تزامنت مع توقعات مؤسسة ميريل لنش Merrill Lynch المالية، بأنّ دول الخليج ستفكّ ارتباط عملاتها بالدولار ولكن هل هذه محض صدفة؟ وهل لدى هذه المؤسسة أخبار عن عدم ممانعة الحكومة الأميركية في أن تقدم حكومات الخليج على فكّ ارتباط عملاتها بالدولار ولهذا تنبأت بما تنبأت به؟ وهي توقعت تحديدا أن تقدم قطر والإمارات أولا على فك عملاتها ثم تتبعها السعودية، قد يكون الأمر كذلك فعلا، ولكن لننتظر ما ستحمله لنا الأيام، وأثناء ذلك ظهرت إحصائيات شهر ابريل (بداية النصف الثاني) ويتضح منها أن معدل التضخم لهذا الشهر في السعودية قد تجاوز العشرة نتيجة لارتفاع الايجارات والأراضي، وهذه مرشحة للزيادة وليس للانخفاض وبالتالي لن ينخفض معدل التضخم كما تتوقع المؤسسة إلا إذا تحرر الريال من الارتباط بالدولار، فهل هذا ما سوف يحدث، ولهذا توقعت المؤسسة انخفاض معدل التضخم؟