طالب عضو اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري الهيئة العامة للاستثمار إيضاح عدد المشروعات التي نفذت وحجم تمويلها وعدد المشاريع التي لم تنفذ وأسباب ذلك وما هي الإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها ذلك وأن تفيد لجنة الاقتصاد والطاقة المجلس خلال ردها على ملاحظات الأعضاء على التقارير المالية للهيئة التي ناقشها المجلس مؤخراً، وقال الكثيري ان هناك قضية قد آثارها أعضاء الشورى حول ما يخص المشاريع الاستثمارية الصغيرة ذات رأس المال البسيط، والتي أكد عدد كبير من المواطنين أن أصحاب هذه المشاريع غير السعوديين تفننوا في أساليب الاحتيال واستغلوا بعض الثغرات الموجودة في شروط ومواصفات وتعليمات الاستثمار، ورغم أن الهيئة حسبما أفاد منسوبوها تنبهت لهذا الأمر وبدأت تضبطه إلا أن الأمر لازال يمارس حيث يتفق خمس عشرة مستثمرين أجانب ويجمعون الحد الأدنى من المبلغ المؤهل لهم للاستفادة من التراخيص ويسجلونه باسم أحدهم وبعد أن تكتمل الإجراءات يحول المبلغ إلى آخر وهكذا وتابع الكثيري ويقوم هؤلاء باستغلال المنافع من الترخيص بالاستفادة من أمور كثيرة منها التأشيرات حيث أثروا منها من خلال بيعها .

ويضيف الكثيري إن حجم الاستثمار والحاجة له تختلف من دولة إلى أخرى ويجب أن لا يقل الاستثمار في المملكة عن ربع مليار ريال أو 200مليون ريال كي يكون استثماراً منتجاً ويجب أن يربط بشروط ومواصفات يستفيد منها المجتمع والوطن في الرقي والتقدم تقنياً واقتصاديا، إن المشاريع الصغيرة استغلت وأضرت بالمواطن الذي يرغب الدخول في الاستثمار حيث يصعب عليه منافسة هذه التجمعات وربط الاستثمار في المشاريع الصغيرة بشروط الحصول على سجل تجاري سهل لغير السعوديين وبدأوا يستثمرون بمبالغ بسيطة في مشاريع لن تكسبنا خبرة ولن تحسن اقتصاديات البلاد - بل هي استغلال للاقتصاد - وتقويض لمشروعات الشباب التنموية ونزف لاقتصاد البلاد، حتى ان حديث الناس يشير إلى أن الاستثمار برأس المال البسيط حرم المتسترين سابقاً من الحصول على العمولة التي كانوا يحصلون عليها من الوافدين الذين كانوا يديرون المشروعات البسيطة سابقاً نيابة عنهم، ويقول الدكتور الكثيري "نحن نعرف أن الأنظمة تحرم التستر وتعدها جريمة والجهات المسؤولة تسعى لمحاربته والتصدي له لكن حل محله، الاستغلال من قبل غير السعوديين برؤوس أموال بسيطة .

وأشار الكثيري إلى ما ذكرته الهيئة في تقاريرها من أهمية النقل ودوره الحيوي في دعم التنمية وما أوضحته عن مكانة المملكة وكبر مساحتها وأن توفير بنية تحتية قوية أمر بالغ الأهمية لخدمة احتياجات الصناعة وغير ذلك، إلا أنها لم تضع خططاً واستراتيجيات تطوير قطاع النقل ولابد لها من تبني مشروعاتها على خطط محددة وان توضح ذلك في تقاريرها .