وقالت نعومي كوننجن مديرة مشروع معرض ريتيل سيتي، على الرغم من أن الأسواق الصاعدة تشكل أكثر من نصف سكان العالم وفيما يتم التخلص من عوائق التملك الفردي، اصبحت هذه المناطق اكثر جاذبية ونفوذية امام شركات التجزئة في العالم اضافة إلى المستثمرين في القطاع العقاري من المنطقة والعالم.

وتعتبر السعودية أضخم سوق تجزئة في شبه الجزيرة العربية، وهي سوق تزداد انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي. وقد تمخض الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 2006م عن وجود نظام أكثر تحرراً وعن قوانين استثمارية أكثر تساهلا يستطيع بموجبها تجار التجزئة الأجانب أن يسيطروا على حصة 51في المائة من الشركات المحلية. وتساعد زيادة مساحة الحرية شركات تجارة التجزئة العالمية على تلبية الطلب الذي ينمو بسرعة. ويتوقع ان تزداد واردات البضائع الاستهلاكية بنسبة 5في المائة وتقدر قيمتها حالياً بقيمة 3.5مليارات دولار.

وإلى جانب الامكانات التي يوجدها عدد السكان من الشباب والأثرياء نسبياً، جعل تحرير الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة 17في المؤشر الخاص بتجارة التجزئة العالمية. وتظهر الأبحاث التي يتم نشرها بانه سيتم توفير حوالي مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المستقبل القريب في العربية السعودية، وان عمليات التطوير بدأت تنتقل إلى المدن الثانوية، وخلال السنوات الست المقبلة، سوف تتضاعف المساحات المخصصة للتجزئة وسيكون جزء كبير منها خارج مدينتي الرياض وجدة في مدن ومناطق أصغر وأبعد.