د. هاشم عبده هاشم
@@ مازال مجال الاستقدام لعمال المنازل يمثل مشكلة معقدة تواجه المواطن، كما تواجه وزارة العمل في آن معاً..
@@ وهو مجال - فيما يبدو - أنه بحاجة إلى مزيد من التنظيم ولاسيما في ظل التوجه الآن نحو إيجاد شركات لتغطيته..
@@ وحتى يتحقق هذا.. فانه لابد من إعادة تنظيم العمل بمكاتب الاستقدام نفسها..والإشراف على مستويات أدائها ومتابعتها والتفتيش عليها.. والنظر في شكاوى المواطنين منها.. ومن المبالغة في الأسعار المدفوعة لها.. مقابل استقدام تلك العمالة.. وأشياء أخرى يتحدثون عنها ولا يحسن الإشارة إليها في هذا المقام..
@@ ولا أعتقد ان الوزارة غافلة عن هذه الملاحظات..وتلك الصرخات لكنني أعتقد ان الإعلان عن تلك الأنظمة والقواعد والتسعيرات والرسوم ضرورة ملحة..لأنه لابد وأن تنشر على الملأ..وان نسمع ما يطمئن الناس إلى ان آلاف مكاتب الاستقدام غير المرخصة..أو المرخصة مع عدم توفر الحد الأدنى من الأهلية..والكفاءة والالتزام هي تحت الملاحظة.. ورهن الإغلاق..
@@ذلك ان شكاوى الناس تتصاعد بقوة..
@@وقد يكون من المناسب ان نقول لهم.. ان مهمة الوزارة لا تتوقف عند إعطاء التأشيرة.. وإنما هي مسؤولة أيضاً عن محاسبة هذه المكاتب على أخطائها.. والحيلولة دون استمرار معاناة الناس منها..
@@وإذا لم يكن ذلك جزءاً من مهمة الوزارة.. فمن المسؤول إذاً عن تلك المخالفات..وما يترتب عليها من تبعات ولا سيما في ظل تزايد ظاهرة هرب العمال.. أو اختفائهم في البلد؟
@@والأكثر أهمية من كل ذلك هو: ان تقول لنا وزارة العمل..هل صحيح ان بعض العاملين في بعض القنصليات سبب في المتاجرة بعمال بلدانها وإغرائهم على الهرب من مكفوليهم..والعمل عند غيرهم بصورة غير قانونية..مقابل مكاسب معينه؟
@@كل هذه الأمور وغيرها..بحاجة إلى اختيار الوزارة لمن ينطق باسمها ويجيب عن استفسارات الناس وملاحظاتهم وشكاواهم عليها باستمرار..
@@والله يعين الوزارة..
@@ويعين الناس على أنفسهم أيضاً..
@@@
@@ ضمير مستتر:
(إذا كثرت الشكاوى.. وتعالت الأصوات.. فإن الصمت لا يصبح علاجاً لمشاكلنا.. المزمنة).
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
