تشير الدراسات إلى أن أكثر من 55% من موظفي الدولة هم من منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم، أي أنهم الشريحة الأكبر من الموظفين واكثر الفئات المستهدفة من البنوك والشركات العقارية التي بدأت تتنامى لتمليك العقار للموظف ضمن نظامي التقسيط أو النقد وبالتأكيد الثاني هو الغالب.

ففي حين تشغل تفكير الموظف قضيُة امتلاك منزل أو سكن بحجم صغير جداً يظل البحث عن أساليب تناسب أوضاعه المالية هماً وقلقاً مستماًر.

وفي مواجهة شرسة لارتفاع الغلاء يخسر الموظف ذو الدخل المحدود المواجهة لضعف سلاحه.

وفي خطوة لنصرة الموظف البسيط، هل يمكن أن تسهم الوزارة في مساندته بتبنيها مشروعاً لتقسيط العقار على منسوبيها؟ فكرة ليست مستحيلة!!

فيما سبق طرحت المؤسسة العامة للتقاعد البرنامج التمويلي "مساكن" لجميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة وشريحة من المتقاعدين. هذا البرنامج للأسف لم يحقق أهدافه المرجوة. رغم ما أشيع بأنه يتميز عن البرامج المطروحة من البنوك، بعد تدشينه على أرض الواقع وجد أنه لا يختلف عن اي برنامج تمويل بنكي.. كيف لا والمؤسسة قبل طرح البرنامج أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذه ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من ملاءمته للشروط وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو شقة بحد أدنى للتمويل 150ألف ريال، والحد الأعلى مليون ريال، لفترة سداد إلى 25عاماً.

برنامج "مساكن" كان مقترحاً جميلاً ولكنه استمر حلماً يصعب تحقيقه ضمن عاصفة ارتفاع العقار تأجيراً أو بيعاً فكيف بمبلغ (150) الف ريال أن يحل مشكلة عقارية لذوي الدخل المحدود؟

باختصار الشروط التي وضعتها المؤسسة كسياج لنجاح برنامج مساكن لم تراع أموراً كثيرة خاصة لذوي الدخل المحدود، وأغلبهم في وزارة التربية والتعليم.

لذا أعتقد ان وزارة التربية والتعليم لو عملت بالفكرة التي طرحتها باحتضان مشروع لمنسوبيها فقط مماثل لمشاريع شركات (ارامكو) لشراء منازل لمنسوبيها وذلك ضمن شروط وضوابط تحدد امكانية التقسيط للراغبين لكان لذلك انعكاس جيد على الطرفين، طالما ان جميع المتعلقات والشؤون المالية والإدارية من رواتب وخلافه هي لدى الإدارة المالية والشؤون الإدارية في الوزارة.. وبالاتفاق مع احد البنوك الثقة على ان تكون الفائدة مقبولة للطرفين مراعية احتياج الموظفين والموظفات في المقام الأول..

قد يكون مثل هذا البرنامج مبادرة عظيمة من وزارة التربية والتعليم لمنسوبيها ومنسوباتها وهو تقدير اعتقد ان الأغلبية منهم إن لم أقل كلهم يستحقونه بالتأكيد.. أليس كذلك؟ ربما توافقونني..