ويأتي هذا الإصدار ضمن خطط المرور المكثفة لمواكبة التقنية المتطورة في وثائقه المختلفة والتي كانت أولى خطواتها اصدار رخص القيادة الممغنطة وحققت نتائج كبيرة في الحد من حالات التلاعب والتزوير في هذه الرخص وقد بدأ مرور الرياض يوم أمس إصدار رخص السير (الاستثمارة) بشكلها الجديد وذلك بعد استكمال الإجراءات والتجهيزات بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.

وأوضح العقيد عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير مرور منطقة الرياض أن إجراءات مكثفة استكملت بين جهاز المرور والجهات المسؤولة وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية التي تؤكد أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة المتطورة في الخدمات المرورية. مؤكداً أن هذا الإصدار سيسهم في الحد من التجاوزات والتلاعب بملكيات المركبات وتزوير وثائق الملكية وبيع المركبات بالخارج.

وتتميز رخصة السير الجديدة والتي ستكون وثيقة واحدة بدلاً من الوثيقة الحالية بصغر الحجم والمتمثل في مقاس يبلغ 8سم * 5سم بحجم بطاقة الأحوال الشخصية إضافة إلى شمولها على البيانات المهمة والمتمثلة في اسم المالك واسم المستخدم الفعلي ورقم هوية المالك ورقم هوية المستخدم ورقم الهيكل ورقم اللوحة ونوع التسجيل وماركة المركبة ووزنها وطرازها وحمولتها ولونها وسنة الصنع وتاريخ الملكية وتاريخ انتهاء الرخصة.

وأشاد العقيد المقبل بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل وزارة المالية وكذلك مركز المعلومات الوطني لإصدار هذه الرخص واصفاً ذلك بأنه نقلة تقنية حديثة تتمثل في الدقة العالية التي تتميز بها الرخص الجديدة من حيث التصميم إضافة إلى وسائل السلامة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية حيث إن جميع المعلومات يتم التعامل معها وفق المعلومات الرئيسية المتوفرة في مركز المعلومات الوطني وهو الأمر الذي يشير إلى توفر عنصر الأمان على الرخصة الجديدة. ويشكل عنصراً مهماً من عناصر الحكومة الإلكترونية الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة.