أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها السنوي الأول الذي يؤكد الالتزام الكبير للإمارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان " مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة 2007".. الضوء على الخطط المستقبلية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وأبرز التحديات التي تواجه الإمارات في هذا السياق. وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات بنشر هذا التقرير قبل المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيعقد في مدينة نيويورك شهر يونيو المقبل.. ويلقي التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات منذ إصدار القانون الاتحادي رقم (51) في نوفمبر (2006) الذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر.. كما يفرض هذا القانون بمواده الست عشرة عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد وغرامات مالية تصل الى مليون درهم. ويشير تقرير اللجنة إلى أنه تم تسجيل عشر قضايا متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر حتى نهاية العام (2007) وتم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وذلك بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. وتعليقاً على هذا التقرير صرح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر : " أن دولة الإمارات تعمل جاهدة على مكافحة جميع أشكال استغلال البشر بصورة غير شرعية والمعاملات غير الإنسانية تجاه أي شخص كان.. وتشكل الحلول التي توفرها الدولة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة داخليا وخارجيا بالتعاون مع شركائنا الدوليين ركيزة أساسية لإستراتيجية اللجنة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ويمثل التبرع السخي من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.. التعبير الدقيق لالتزام الدولة في التصدي لهذه الجريمة من خلال تعاون دولي يحاكي طبيعة الشبكة المعقدة والعابرة للحدود والتي تميز جريمة الاتجار بالبشر". وستعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إصدار تقارير سنوية حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتحديات الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة. وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية وتقوم بإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ومتابعة ما يتم في شأنها والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم.