وعبرت المعارضة في بيان لها عن رفضها لطريقة التزكية لاختيار محافظ للضالع بعد تاجيل الانتخاب فيها السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني نظرا لمقاطعة المعارضة.

وقالت ان النظام اراد: "استنساخ نفسه بعباءة الديمقراطية المزعومة خلافاً لرغبات الشعب في انتخاب حر ومباشر للمحافظين معلنا تمسكه بهذا المطلب حاضراً ومستقبلاً"، مؤكدة عدم اكتمال النصاب القانوني للانتخاب حتى يوم الاحد الذي جرى فيه الاقتراع.

واكدت في بيانها : "إن ما قامت به اللجنة الإشرافية من عملية تزوير مفضوحة لانتخاب المحافظ متحدية الأغلبية المقاطعة من انتحال لشخصيات لم تحضر وغش لتعلن عن الحضور عن (107) أعضاء بدلاً من العدد الحقيقي الفعلي المتواجد في القاعة (79) عضواً وهو نفس العدد الذي حضر اليوم الأول كما أن رفضها للصحفيين بالدخول إلى القاعة والسماح لهم بذلك كما حصل في اليوم الأول ما هو إلا دليل على عمد التزوير عن إرادة وقصد وسبق إصرار".

وزاد البيان: إن تلك الصورة التي خرجت بها تلك الانتخابات المزعومة لا تعبر عن انتهاك واضح ومكشوف لأبجديات العمل الديمقراطي الذي يدعيه النظام فحسب بل تعبر عن الإفلاس الأخلاقي والسياسي الذي وصل إليه (الحزب الحاكم) بعد أن فشل في تقديم كافة الإغراءات لمن يشاركون من أعضاء المشترك من أموال طائلة ومناصب موعودة وغير ذلك. . وتتحدى الجهات المعنية أن تنشر أسماء المشاركين وفقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة المطلوبة.

وأشارت المعارضة ان اعضاء مجالسها المحلية رفضوا كل الاغراءات التى عرضت عليهم من اجل التصويت متهما الحاكم بالقيام باحضار اعضاء مجالس محلية من خارج المحافظة للاقتراع.

هذا ورحبت وزارة الإدارة المحلية - المشرفة على أول انتخابات لمحافظي المحافظات - بإعلان أحزاب المعارضة في الضالع قرارها اللجوء للقضاء للحكم في قانونية الإجراءات التي انتخب بموجبها محافظ المحافظة. وقالت الوزارة انه حق قانوني، وقالت ان محافظة الضالع اختتمت الاحد أول تجربة انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بنجاح كبير.