شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. ففي أواخر تسعينات القرن المنصرم كان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة يعد بملايين الدولارات في الوقت الذي كان فيه بلد صغير جداً مثل سنغافورة يستقطب المليارات. ولكن هذا الوضع غير المناسب قد بدأ يتبدل بعد إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وإقرار حزمة الحوافز التي تضمنها النظام الجديد للاستثمار الأجنبي. ففي خلال الفترة الواقعة بين (2000-2006) ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة من 183مليون دولار إلى 18.3مليار دولار ليصل بالتالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة لدينا حتى عام 2006إلى 51مليار دولار.

ويكتسب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبلادنا أهمية بالغة ، وذلك لدعم توجهنا نحو التحول من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يسير نحو التحول إلى الاعتماد على الميزة التنافسية. صحيح أننا ليس من البلدان التي تصنف بأنها في حاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية كرؤوس أموال في حد ذاتها. فنحن بلد مصدر لرأس المال ولدينا منه في السنوات الأخيرة من الفائض ما يكفي. فحاجتنا لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية تأتي بالدرجة الأولى، كما يبدو لي، من رغبتنا الملحة في اكتساب الخبرة والمعرفة التي سوف تتدفق مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. خصوصاً تلك الاستثمارات القادمة من البلدان الصناعية المتطورة.

ونحن بذلك على عكس الكثير من البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة. فهذه الأخيرة من السهل عليها اكتساب الخبرة والدراية من خلال تصدير قوة عملها إلى مناطق الطلب عليها- وما أكثره وأوسع رقعته التي تمتد على مسافات شاسعة من اليابان إلى أمريكا. فالعالم الصناعي والغني يتحول تدريجياً، على مرآنا وبصرنا، إلى ورشة عمل يومية لتدريب عمالة البلدان ذات الأجور الرخيصة. ولذلك فعلينا أن لا نستغرب إذا ما رأينا مركز المعرفة الإدارية والتقنية ينتقل مع الزمن من أمريكا وأوروبا إلى آسيا وأمريكا اللاتينية.

أما نحن في المملكة وبقية بلدان دول مجلس التعاون فإن اكتساب يدنا العاملة، مرتفعة الثمن، للمعرفة والخبرة أمر غير سهل إلا من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية إلينا. فلنتذكر كيف ساهمت أرامكو، التي سوف نحتفل في ال 29من مايو القادم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على توقيع اتفاقية الامتياز، التي أعطيت شركة سوكال الأمريكية بموجبها عام 1933م حق التنقيب عن البترول في المملكة، في أحداث أول ثورة صناعية. فلقد لعبت هذه الشركة الرائدة تكنولوجياً وإدارياً دور الحاضنة التي فرخت العمال المهرة والرعيل الأول من رجال الأعمال السعوديين. فالعديد من العوائل التجارية والصناعية المعروفة في المملكة اليوم، إنما نشأت في حضن أرامكو وبدعم ومساندة ورعاية منها.

وليس ذلك وحسب، بل ان موظفي شركة الزيت العربية الأمريكية قد شكلوا في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم أحد الروافد الإدارية المهمة للعديد من المنشآت الاقتصادية السعودية مثل البنوك والشركات. فكثيراً ما كنا نصادف خريجي تلك المدرسة العريقة يترأسون أو يعملون في المستويات القيادية لدى شركاتنا ومؤسساتنا المتطورة. حقاً إنه لمن المؤسف أن ليس لدينا اليوم 1000مؤسسة خاصة أجنبية أو مشتركة مثل أرامكو.