سجل النشاط العقاري السعودي استقراراً على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال شهر أبريل نتيجة انخفاض مستويات الطلب على الأراضي السكنية والمكاتب ذات متوسطات الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفقات المسجلة خلال أبريل نتيجة توفر فرص استثمارية تميزت بالسيولة العالية وفي مقدمتها السيولة التي اتجهت نحو الاكتتابات الجديدة لدى السوق المالي السعودي. فيما سجل مؤشر الأسهم العام على إجمالي المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري السعودي ارتفاعاً طفيفاً خلال أبريل وبنسبة 0.9في المائة بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 6.6في المائة خلال مارس، واقتربت من نسب الارتفاع المسجلة خلال يناير من العام الحالي، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى المملكة لا زال يتحرك ضمن نسب تحرك ( 1في المائة إلى 7في المائة) إلى الأعلى من شهر إلى آخر متأثراً بحركة واتجاهات قوى العرض والطلب المسجلة لدى كافة القطاعات العقارية النشطة لدى السوق السعودي.