وبحسب شركات الأدوية فإن وجود أكثر من ترميز يهدد بانقطاع الدواء عن الجهات الحكومية بسبب صعوبة طباعة أكثر من ترميز في آن واحد، مؤكدين أن ذلك يسبب مشاكل تقنية تدخل في عملية التصنيع التي تتطلب ظروفاً معقمة ومنظمة، محذراً من كثرة استخدام العنصر البشري في صناعة الدواء الذي قد يؤثر عليها بشكل أو بآخر.

وظهرت مخاوف بخروج عدد من شركات الأدوية السعودية نظراً لعدم قيام هيئة الغذاء والدواء بدورها من خلال توحيد الترميز على الرغم من وجود نظام الترميز الوطني الذي يوصي بضرورة تفعيله من قبل هيئة الغذاء والدواء التي تعتبر حديثة التكوين، ولم تمارس مهامها بشكل رسمي.

من جهة أخرى وعلى صعيد الأدوية لا تزال بعض الصيدليات السعودية تتلاعب في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، متجاهلة نظام المنشأة الصيدلانية الذي يحمل في ثناياه عقوبات تطبق ضد المتلاعبين في الأسعار في حالة اختلفت عن تسعيرة وزارة الصحة.

وبالرغم من وجود العقوبات إلا أنها لم تطبق بحق المتلاعبين لعدم توفر فرق للتفتيش ومراقبة عمل الصيدليات ومدى التزامها، وينتظر كثير من المستهلكين من هيئة الغذاء والدواء القيام بمهمة تطبيق العقوبات وتوحيد الأسعار.

من جهته قال رئيس لجنة المكاتب العلمية في شركات الأدوية وعضو اللجنة الطبية في غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن السلطان: أن لجنته شددت على أهمية ان تمارس هيئة الغذاء والدواء القيام بدورها في تفعيل نظام الترميز الوطني، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية الذين اقروا ترميز الدواء تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء.

وطالبت لجنتهم تفعيل قراراتها بأن يكون الترميز الصادر عنها هو الترميز الدوائي الوحيد، بحيث ينطبق على الدواء المصنع داخل المملكة وخارجهاً نظام موحد، مضيفاً بأن الهيئة هي المسؤول الأول عن صناعة وسوق الدواء .

وأكد السلطان أن ابرز المشكلات التي تواجه اللجنة الطبية هي اختلاف الترميز من دائرة حكومية وأخرى، مما يرفع من قيمة تصنيع الأدوية، وبالتالي يزيد التكلفة على المريض، إضافة إلى أنه يهدد بانقطاع الدواء من الجهات الحكومية بسبب صعوبة طباعة أكثر من ترميز في آن واحد وكذلك يسبب بعض المشاكل التقنية في عملية التصنيع واحتياجها بأن تكون ضمن ظروف معقمة ومنظمة، محذراً من كثرة استخدام العنصر البشري في صناعة الدواء الذي قد يؤثر عليها بشكل أو بآخر.

وأعتبر أن الترميز إحدى الوسائل التي تؤدي بشكل مباشر لتخفيض الهدر الدوائي، إضافة إلى رفع كفاءة مخزون الأدوية .

وعن الأسعار أكد أنها قد تكون ضمن العوامل المفيدة للترميز الدوائي ولكنها تتم طباعتها على الغلاف الخارجي للدواء بأرقام اعتمادا على نظام المنشأة الدوائية الصادر بمرسوم ملكي م /

1425/31ويعتبر الترميز أكثر فائدة في المخزون الدوائي وهو عامل مساعد في رفع كفاءة الاستخدام وسهولة الوصول للأدوية في حال وجود أي مشكلة.

وبين بأن الترميز نوعان ، النوع الأول يعني الرقم الوطني للدواء والترميز الآخر ويطلق عليه Bar cod وهو نظام يتم من خلاله إدخال مجموعة من البيانات الخاصة في علبة الدواء بدءاً من المجموعة العلاجية والمصنع وبلد المنشأ وكذلك الشكل الصيدلاني وقوة العيار "الجرعة" كل هذه المعلومات يتم حفظها عن طريق Bar cod وتتم قراءتها عن طريق جهاز قراءة الترميز.

وعن تفاوت أسعار بيع الدواء من صيدلية وأخرى قال السلطان: إن ذلك يخضع لتفاوت سعر الصرف بين العملة الأوربية والجنية الاسترليني عند استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية، مؤكداً أن ظاهرة التلاعب بالأسعار سوف تختفي بعد توحيد سعر الشراء بالدولار الأمريكي .

ولفت إلى أن بداية التطبيق لن يلمس المستهلك تغير في الأسعار من جهة توحيدها، مرجعاً ذلك لوجود مخزون كبير لدى شركات الأدوية والصيدليات، مشيراً إلى تفعيل قرار وزارة الصحة سيقضي على مشكلة التلاعب في الأسعار في كثير من الصيدليات التي ستكون أسعارها موحدة.

وأكد أن هناك نظام المنشأة الطبية يعاقب الجهات التي لا تلتزم بالأسعار، لافتا إلى ان هناك عدة قنوات يتم من خلالها مراقبة عمل منافذ بيع الدواء .

وكانت اللجنة الطبية في غرفة تجارة الرياض قد طلبت خلال اجتماعها الأخير من الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة تبني مشروع الترميز الوطني للأدوية، مؤكدة أن اللجنة الطبية سبق لها ممثلة من اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية واللجنة الفرعية للمكاتب الفرعية للصيدليات بغرفة تجارة الرياض أن مشاركتها مع اللجنة الوطنية للترميز توصلت إلى اقتراح رقم رمز موحد للترميز الوطني .

ونظراً لما تم مؤخراً من أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزارة صحة الخليج العربي قد وجهت شركات الأدوية بإضافة وطباعة ترميز مختلف على منتجاتها دون النظر إلى اقتراح اللجنة الوطنية بالهيئة.

وتوقعت اللجنة أن الموقف الذي وصف بالمتصاعد ربما يتغير مستقبلاً في حالة الأخذ بالاقتراح المشار اليه مما قد يضع شركات الأدوية في موقف حرج، حيث إن قرار طباعة قرار طباعة أكثر من Bar cod في آن واحد على المستحضرات الدوائية، يؤدي إلى تأخير إمداد الأدوية سواء في التصنيع المحلي أو الاستيراد وزيادة تكاليف صناعة الدواء مما يؤثر بشكل مباشر على سعر وتوفير الدواء مستقبلاً إضافة إلى خروج بعض الشركات من السوق المحلي نظراً لصعوبة التطبيق بهذا الشكل.

وشددت اللجنة على العمل بالاقتراح رقم ورمز موحد من قبل الهيئة والوزارة للترميز الوطني.