تجري في عموم محافظات اليمن مقاطعة المعارضة ومشاركة المؤتمر الشعبي العام الذي ينافس نفسه في أول انتخابات للمحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية. وقال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال ل"الرياض" ان هذه الانتخابات تعتبر خطوة هامة سبقتها خطوات وستليها أخرى في تعزيز السلطة المحلية. وأكد هلال الذي تدير وزارته العملية الانتخابية التي يصوت فيها أكثر من 700عضو مجلس محلي لانتخاب امين للعاصمة صنعاء وعشرين محافظا ان الانتخابات تأتي تجسيدا لبرنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي لكنه لم ينف ان تكون نوعا من الاستجابة لضغوط سياسية وقال: اذا كانت ستؤدي الى الاستقرار والتنمية فليكن ذلك جزءاً مما يطالب به الشعب اليمني في السلطة والمعارضة. وهذا يعني ان السلطة تستجيب لمطالب الناس". وبشأن مقاطعة المعارضة للانتخابات اعتبر هلال ان ضعف المعارضة في المجالس المحلية وحصولها على 17% فقط من تمثيل المجالس المحلية السبب في مقاطعتها لكنة قال ان المعارضة تمارس حقها الدستوري. ونتيجة الانتخابات تعتبر محسومة سلفا لصالح مرشحي الحزب الحاكم منهم وزيران في الحكومة الحالية ويصل عدد المرشحين 36شخصا فيما لا يوجد سوى مرشح واحد في 11محافظة.

من جانبه أكد الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض ان قرار المقاطعة الذي اتخذه تكتل اللقاء المشترك المعارض كان حكيما وقال ل"الرياض": قرار المقاطعة له مبرراته فالسلطة وكنا سنمارس جنائية كبرى في المعارضة اذا ما قررنا المشاركة لان السلطة اختزلت موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات بموضوع انتخابات المحافظين وبدلا من إعطاء الناس حق الانتخاب المباشر للمحافظين صادرت ذلك الحق واعطتة لاعضاء المجالس المحلية.مما افرغ الموضوع من محتواه الحقيقي وحول العملية الى احتفالية خالية من أي مضمون".

وأضاف:"تم انتخاب حق الناخب في سحب الثقة من المحافظين وإعطائها لرئيس الجمهورية الذي له حق عزل المحافظ. لا يوجد شئ جديد فالعملية مجرد تعيين على صورة انتخابات. هذا مجرد هروب من الأزمات التي تعصف بالبلد الى هكذا مهرجانات".

وانتقد النقيب ما اسماه الضغوط التي مارستها الأمانة العامة(المكتب السياسي) للمؤتمر الحاكم على بعض المرشحين وإجبارهم على التنازل للأشخاص الذين تم إقرارهم من السلطة العليا وليس قواعد الحزب الحاكم.

وأكد النقيب ان المعارضة وكافة القوى السياسية دعت اليوم السبت الى اعتصامات واحتجاجات سلمية احتجاجا على ما اسماه السياسات الخاطئة للحكومة في إدارة ملف الحرب في صعده بين الحكومة والحوثيين وملف القضية الجنوبية وغيرها من المشاكل الاقتصادية. وقال:"سنعتصم وسيكون ذلك اختبار للسلطة فيما اذا كانت ديمقراطية وتحترم خيار الناس ام انها سلطة ديكتاتورية ستطلق النار وتجر الناس الى الزنازين كما فعلت في الجنوب" هذا وحذرت السلطة الامنية في مدينة عدن من الخروج في مسيرات وتظاهرات غير مرخصة وقال أحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية أن اللجنة لم تتسلم أي طلب من أي جهة كانت لإقامة فعاليات أو مهرجانات اليوم السبت.

وزاد: "أن أية دعوة لإقامة فعاليات أو مهرجانات غير مرخصة هي غير قانونية وسوف يتحمل من يدعو إليها أو يشارك فيها كامل المسئولية عمّا قد يترتب عليها من تعطيل للحياة العامة أو تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر".