عموماً نعود لجزء من مطبوعات الوزارة وللقارئ الحكم..، بداية تؤكد مطبوعات وزارة الخدمة المدنية على (ان الوظائف في الخدمة المدنية تشغل بعدة طرق كالتعيين والترقية والنقل.. الا ان الوظائف التي يقع اغلبها في مستويات الدخول بسلم الرواتب المحدد لها وتتطلب مؤهلات علمية كافية بذاتها مثل الدرجات الجامعية أو بمؤهلات علمية وخبرات عملية معاً تشغل في الغالب براغبي العمل من المواطنين المؤهلين والمواطنات (من غير الموظفين)..؟ السؤال مرة اخرى كيف تم تعيين تلك الفتيات والنساء في الاقسام النسائية بشكل مفاجئ دون علم الراغبين في الوظيفة من غير الموظفات..؟؟ وهو المقال الذي اثار حفيظة رجال الخدمة المدنية.. نعود أيضاً لمطبوعات الخدمة المدنية التي تؤكد ان المرتكزات النظامية للتعيين ترتكز على الجدارة وتكافؤ الفرص والشروط التي تضمنتها لائحة التعيين لشغل الوظيفة العامة..؟؟

جميل ولكن هل الواقع يؤكد ذلك اترك الاجابة للعاطلين والعاطلات ممن تفتقد ملفاتهم الخضراء لأهم الشروط وهو فيتامين (و)..

لندخل في الأهم من وجهة نظر الباحثين عن العدالة الوظيفية.. لماذا لا تكون كل الوظائف مسؤولية وزارة الخدمة المدنية؟.. أيضاً لماذا لا تقوم الوزارة بدور أهم مما هو حاصل..؟ رائع لو وجد الطالب في كل قسم في الجامعات السعودية مطبوعات وزارة الخدمة المدنية وتوقعاتها المستقبلية لهذا التخصص أو ذاك أي مؤشرات احتياج سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص..

إذا كانت وزارة الخدمة المدنية غير مسؤولة عن تعيينات مادون المرتبة الخامسة.. وأيضاً اساتذة الجامعة والقضاة والمؤسسات والهيئات العامة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور ماذا بقي لها..؟ ذلك الواقع وغيره يجعلني اتساءل اليس من الأفضل ان تتولى وزارة الخدمة المدنية عملية التعيين لكل الوظائف العامة بما فيها مادون الخامسة..؟ قد لا اجد اشكالية في تعيين أساتذة الجامعة أو القضاة من مؤسساتهم.. أو ان يتم إلغاء الوزارة لأنها شبه معطلة..