ما الذي تغير في وزارة التعليم العالي والتي كانت إلى وقت قريب تتمسك وبشدة أن تكون العلوم التطبيقية وبخاصة الطب والهندسة تحت (قبضتها) ورقابتها ولا تسمح للكليات الأهلية ( القطاع الخاص) بأن يستثمر فيهما تحت مظلة أن المعمار الإنساني والمباني يجب أن يكونا تحت إدارة ومراقبة الجهات الرسمية والآن ما الذي تغير في نظرة وثقافة وتوجه ورؤية وزارة التعليم العالي وتحركها السريع من إدارة الإمساك بالزمام والبيروقراطية وتحمل المسؤولية كاملة إلى إدارة الانفتاح وإعطاء زمام المبادرة والفعل للقطاع الخاص؟.

هنا انقلاب على الثقافة الإدارية والمهنية للتعليم العالي ولمسيرة أكثر من نصف قرن بلا إرهاصات وأنا لا أقول إنه انقلاب سلبي ولا إيجابي، إنما أثير أسئلة حول التعليم العالي في السعودية الذي زرع فينا ونحن على مقاعد الدراسة أهمية التخطيط والمنهجية والإستراتيجيات فيما نراه اليوم يفتح أبوابه على مصراعيها لا أقول دون ضوابط وإنما بما فوق الشفافية .. فهذا أمين عام مجلس التعليم العالي الزميل الدكتور محمد الصالح - كمثال - "يدعو مؤسسات القطاع الخاص للإسهام مع المختصين في مؤسسات التعليم العالي في وضع الخطط الدراسية والمناهج والمقررات حتى يمكن تحديد الكفايات المطلوبة من الخريجين في التخصصات التطبيقية المختلفة. مؤكداً د. الصالح على أهمية أن يكون للقطاع الخاص ممثل في مجالس الجامعات وكذلك في مجالس الأقسام والكليات. وطالب الصالح تلك المؤسسات بالمزيد من الاستثمارات" جريدة الجزيرة الأحد 6جمادى الأولى

لا أقصد أن الانقلاب على الثقافة الإدارية والأكاديمية في التعليم العالي أنه إيجابي أو سلبي وهو امتداد للتعليم الأهلي في التعليم العام ومؤسسة التعليم الفني وإنما السرعة وكأنه سباق مع الزمن حتى إن هناك تقديم قروض حسنة بمبالغ تصل إلى "50" مليون ريال لإنشاء الكلية وقروض حسنة ب "15" مليون ريال لشراء التجهيزات .. والمقابل فان الدولة ضخت المليارات وهي الآن بصدد إنشاء مدن جامعية في مناطق المملكة ليكتمل عقد ال (21) جامعة في مناطق المملكة ومحافظاتها الكبيرة .. إذن ما الذي عجل بخطوات التعليم العالي حتى إنها طلبت من المستثمرين أن يتولوا وضع الخطط الدراسية والمناهج والمقررات وهذا الحق لم تتنازل عنه وزارة التربية والتعليم طوال مسيرتها لأكثر من (60) سنة فهل نحن في توسعنا بالتعليم العالي سننتهي إلى تسليم الجامعات للمستثمرين (للتفصيل والخياطة) حسب استثماراتهم ونحن نعرف جيداً أن رجال الأعمال لا يهمهم بالدرجة الأولى سوى الأرصدة والأرقام البنكية وأن تعليمنا الجامعي "الكليات التطبيقية" سيتحول وأيضاً ربما ليس بعيداً إلى تعليم فئوي للأغنياء والوجهاء والميسورين والقادرين على الدفع أما أبناء متوسطي الدخل ومن هم فوق خط الفقر فلا مكان لهم في العلوم التطبيقية إلا بنسب قليلة جداً وأن تأهيلهم يدور في دائرة العلوم النظرية إلا من حصل على منحة وتكرم عليه أحد الأغنياء؟

تخلي وزارة التعليم العالي عن العلوم التطبيقية أو حصر انتشارها في المناطق الكبيرة وإبقاء نظامها محدوداً وفتح الباب أمام الجامعات والكليات الأهلية منعطف خطير يضر بالمجتمع والاقتصاد المحلي ويوسع دائرة التمايز الطبقي والاجتماعي ويجذر التعليم الفئوي. فالدولة دفعت المليارات لتفتح الفرص أمام الجميع وإيجاد العدالة الأكاديمية. وهنا يتطلب من المخططين في التعليم العالي والجامعات أن تتوجه خططهم لخدمة جميع الشرائح الاجتماعية.