واستطرد حديثه بالقول، إنه اعتماداً على تلك الفوائض المالية المرتفعة سوف تسعى الدولة نحو تحقيق أسس النمو الاقتصادي المستدام من خلال الإنفاق على المشاريع العملاقة في القطاعات التي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية، مثل صناعة البتركيماويات والحديد والألمنيوم، وكذلك البنى التحتية المحفزة للاقتصاد مثل الطاقة الكهربائية، والاتصالات، والنقل.

جاء ذلك خلال الكلمة التي قدمها أبوالنصر أمام ملتقى البنك الأهلي الخامس لعملاء الخزينة والشركات الذي يختتم أعماله اليوم في دبي والذي تناول فيها رؤية موجزة للأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وذكر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن القيمة الإجمالية للمشروعات المُعلنة تجاوزت 460مليار دولار في نهاية فبراير 2008م. وأضاف أن ما يميز هذه الطفرة الاقتصادية عن سابقتها هو الدور الذي يضطلع فيه القطاع الخاص وما تتيحه هذه المشاريع من فرص ليس في أعمال المقاولات فحسب ولكن إلى جانب المشاركة في الإدارة والتمويل لهذه المشاريع.

وأشار إلى أنه بقدر ما هناك فرص، إلا أننا ندرك أن المنطقة تمر بظروف جيوسياسية متوترة، إضافة إلى أن هناك تحديات تحقيق النمو الاقتصادي الفعلي بهدف المحافظة على نسب حقيقية من النمو مع مكافحة التضخم والحد من مخاطر بناء فقاعات سعرية في بعض القطاعات، وكذلك كيفية الاستفادة القصوى من الفوائض المالية لدعم الاستثمار وتنويعه والتعامل بفعالية مع التحديات التنموية الأخرى وخاصة المتعلقة بخلق فرص العمل والاستثمار في العنصر البشري.

وحول أداء الاقتصاد العالمي، أوضح أبوالنصر أن الاقتصاد العالمي ابتداء من الشهور الأخيرة للعام 2007م شهد تباطؤ في معدلات نموه بعد أن شهد فترة من النشاط القوي خلال السنوات الماضية، ويأتي ذلك على خلفية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حيث سرعان ما طالت هذه الأزمة كبريات المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إذ يقدر أن إجمالي خسائر هذه المؤسسات قد بلغ 300بليون دولار. وقد فاقمت هذه الأزمة تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليصل بذلك إلى مستويات متدنية لم يشهدها من قبل، حيث انعكست بشكل حاد على أسواق السلع الرئيسية. وحول آثار أزمة الرهن العقاري على اقتصاد المملكة أشار إلى أنها بقيت محدودة جداً.

وانسجاماً مع إستراتيجية البنك، ذكر أبوالنصر أن "الأهلي" تمكن بنجاح العام الماضي من تعزيز حصته السوقية لتشمل مختلف جوانب العمل المصرفي، كما تمكن من توسيع نطاق أنشطته تمشياً مع رؤية البنك الثابتة بأن يصبح "مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً".

وأضاف أن من أبرز أعمال البنك العام الماضي، بدء شركة "الأهلي كابيتال" عملياتها ككيان مستقل وتوقيع اتفاقية رسمية للشراكة مع جولدمان ساكس الدولية. وسيراً على نفس النهج استطاعت شركة "الأهلي للتكافل" أن تدرج أسهمها في سوق الأسهم السعودية. والخطوة الكبيرة التي قام بها البنك في إطار التوجهات المعلنة للتوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط هو قيامنا مؤخراً بتملك 60% من بنك تركيا فاينانس كاتليم الذي يعد البنك الرائد في قطاع بنوك المشاركة (الإسلامية) في تركيا.

وحول أداء قطاع الشركات في البنك الأهلي، أشار إلى أن البنك تمكن من المشاركة بنجاح في دعم وتمويل الكثير من المشاريع التنموية الجديدة بالمملكة بعقد اتفاقيات بلغت قيمتها العشرة مليارات ريال في قطاعات البتروكيماويات والمياه والكهرباء والنفط والغاز والحديد الصلب. وأبان أبوالنصر أن البنك الأهلي قام بتنفيذ سلسلة من التطورات تضمنت إنشاء قنوات إلكترونية جديدة وتعديل وتعزيز جميع النظم، وبفضل تلك التجهيزات أصبح البنك في مقدمة بنوك المنطقة حيث وصلت نسبة العمليات المنفذة عبر القنوات الالكترونية ما يقارب 90% من إجمالي عملياته.

واختتم الرئيس التنفيذي حديثه بالقول إن البنك أكمل مطلع هذا العام جميع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي لالتزام معايير بازل 2لتعزيز إدارة المخاطر، ويأتي ذلك في ظل التوجه العالمي نحو اتخاذ إجراءات أكثر احترازية لمواجهة المخاطر المالية.