تجددت معاناة ملاك المحلات التجارية بشارع عشرة بالخبر الشمالية تحديداً جراء تأخر تنفيذ مشاريع الترصيف، حيث مازال مشروع ترصيف شارع عشرة الذي يعد من اهم الشوارع التجارية ويربط بين شارع الملك عبدالعزيز وشارع الأمير تركي "الكورنيش" لما يضمه من كبرى الشركات والمحلات التجارية، يئن تحت وطأة تأخر الترصيف ويتكبد خسائر يومية جراء التأخر في تنفيذ السفلتة والترصيف للشارع، حيث لم يتم حتى الآن الا ترصيف جزء لايتعدى 500متر من خمسة اشهر، وبات هذا التأخير يشكل مصدر ازعاج للتجار والزبائن من كثرة اغلاق الشوارع والمداخل للانتهاء من عمل الارصفة فأصبح الوصول للشارع صعب المنال .

ومن جهتهم عبر القاطنون عن تذمرهم من عدم استطاعتهم الوصول الى منازلهم فهم اصحاب عوائل واطفال ومرضى واصبحت المنازل بعيدة مما يجعلهم يتكبدون عناء المشي لمسافات طويلة من جراء اغلاق الشوارع والمداخل من قبل الشركة المنفذة .

وأدى هذا التأخير في تنفيذ المشروع الى تسرب كثير من الزبائن الى اسواق الخبر الأخرى والمجمعات التجارية القريبة ومازالت معاناتهم مستمرة لاكثر من خمسة أشهر حتى الآن .

وخرج الكثير من اصحاب المحلات التجارية عن صمتهم، وأرقهم عدم اكتراث المختصين بالمعاناة التي صنعوها فباحوا "للرياض" عن معاناتهم وغيرها من مشاكل الترصيف والسفلتة التى باتت حتى هذه اللحظة مصدر إزعاج لاصحاب المحلات التجارية وذلك منذ حوالي اكثر من خمسة أشهر حسب حديثهم من اجل توصيلها للمسئولين مما حدا بالبعض للاستفادة من وقت اتمام المشروع لعمل صيانة وديكورات للمحلات لتعويض بعض الخسائر بعد الافتتاح والانتهاء من الترصيف والبعض الآخر اغلق المحلات وغادر يجر الخسائر في ظل عدم إكتراث أصحاب العقار في المساعدة بتخفيض الايجار وقالوا إن استمرارية نزيف الخسائر جاءت بسبب عدم تعاون ملاك العقارات التي تم استئجارها من قبلهم حيث تباينت ايجارات المحلات ما بين 60ألف ريال الى 150ريالا سنويا.

يقول أبوسيف أحد اصحاب المحلات التجارية إن الترصيف والسفلتة في شارع عشرة بالخبر سبب إزعاجا لنا من عدة نواح لعل أهمها الخسائر المتتالية يومياً وقلة حضور الزبائن لعدم توفر المواقف وإقفال الشارع بدون أن يتم أخبارنا بذلك فقد تم اغلاق الشارع من 2007/12/1م حتى الآن بالاضافة الى ان المقاول وضع حواجز اسمنتية عرقلت السير حول الشارع وهي بالاضافة الى ذلك غير واضحة المعالم .. وأضاف ابوسيف بأن العمل يسير ببطء كعادة سير المشاريع في المنطقة وذلك يعود الى مؤسسات او شركات ليس لديها امكانات مؤهلة في إنجاز مهام الصيانة والدليل على ذلك قلة العمالة في مكان المشروع وهذا واضح للكل فهناك شركة للحفر واخرى للردم واخرى للترصيف واخرى للانارة واخيرة للسفلتة.

واضاف ابوسيف بأن خسائرهم شهرياً تترواح من 70الى80% من نسبة الارباح، وتمنى ابوسيف ان يكون هناك اولويات في تنفيذ المشاريع بالاضافة لاختيار التوقيت المناسب حيث اختيارها في وقت المدارس يؤثر علينا سلباً من ناحية المبيعات .

ويشير عبدالحميد المكباتي "موظف" أن على البلدية اختيار المقاول بعناية وان يكون ذا خبرة في مجال صيانة مشاريع الترصيف والسفلتة والانارة والحفر والردم وعليهم كذلك مراقبتهم ومعاقبتهم في حالة التقصير أو تغيير المقاول من الأساس لأننا نعاني البطء في تنفيذ المشروع حتى الآن إضافة الى الظلام في الشارع لولا انارة محلاتنا، وقال ان اكثر المحلات التي اقفلت وخسرت أصحابها هم أصحاب المشاريع الفردية التي لاتملك فروعاً اخرى بديلة .

واستدرك احد الباعة في محل نظارات نسائية بقولة لابد من فتح طرق بديلة ومخارج للشوارع المغلقة فكثير من الزبائن "رفض" ان يأتي الى شارع عشرة وذلك لسوء التوقيت وطول فترة التنفيذ ، اما نحن فإن عملية تنظيف النظارات اصبحت صعبة من كثرة الاتربة والغبار الذي يدخل للمحلات وكما تعلم ان النظارات اذا تعرض للغبار تفقد بريقها من كثرة التنظيف بالمحاليل .

واضاف ان اقفال الشوارع الرئيسية يسبب كثير من المشاكل وان الخطط البديلة ليست متوفرة لدى الشركات المنفذة .

يشاطره الرأي ناجي المري، صاحب شركة، الذي طالب بالشفافية والمعلومة الصحيحة عند اقفال الشارع او بدء السفلتة، بمعنى آخر متى يبدأ المشروع ومتى سينتهي؟ ولكن للاسف المعلومة غائبة والشفافية معدومة مع المواطن والتاجر.

وقال المري نحن نطالب البلدية بمحاسبة الشركات المنفذة وذلك لقلة العمالة بالإضافة إلى أن أكثر الأوقات أرى العمالة في وضع الجلوس فكيف ينجز العمل بسرعة وهذا الشيء نلاحظه نحن أصحاب المحلات، وأشار ناجي إلى أن الجهة المختصة عليها مسؤولية كبيرة لعدم متابعتها وإشرافها على العمل . ويضيف المري أن احد الموظفين وقع من سوء الحفر وعدم تقيد الشركة المنفذة بشروط السلامة وأدى ذلك الى كسر في قدمه . وقد اختتم أصحاب المحلات مطالبهم ل "الرياض" بأمر واحد وهو سرعة التنفيذ وتوفر المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب خاصة وان المشاريع تشرف عليها أمانة المنطقة ومصلحة الصرف الصحي وشركة الكهرباء.