وقدر النعيم في تصريح ل(الرياض) قيمة تلك المساهمات بأكثر من 126مليار ريال، مرجعا ذلك لارتفاع أسعار الأراضي موضع تلك المساهمات، منوها إلى أنه يجب التفريق بين المساهمات المتأخرة، والمساهمات المتعثرة، مشير إلى أن المساهمات المتأخرة يكون غالبا السبب في تأخرها تنظيم جديد أو قرار كما في مساهمات المنطقة الشرقية التي كان جزءاً من أملاك شركة أرامكو.

وقال النعيم إن 80في المائة من المساهمات المتعثرة التي تقدر بأكثر من 35مساهمة، تعثرت بسبب أصحابها، أما للتلاعب المباشر بأموال المساهمين، أو بسبب سوء تقدير أسعار الأراضي التي طرحت للمساهمة.

واعتبر النعيم قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الفائت لنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة، خطوة هامة لطوي مشكلة المساهمات العقارية، مطالبا في الوقت ذاته عدم تأخر التنفيذ بسبب تشكيل لجان أخرى فرعية الأمر الذي قد يطول بحل هذا الموضوع.

واقترح النعيم تخصيص جزء بسيط من قيمة تلك المساهمات المتعثرة للقائمين على حلها من القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يسمى ب(الجُعل)

وكان المجلس قد وافق في جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه ، وذلك بتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وأشارت الوزارة في بيان سابق إلى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928مليارات ريال، تشكل نسبة 52بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، مشيرة إلى أنها تمثل 13بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد و 10بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر المساهمات تجاوز 2مليار ريال خلال الفترة من 2004- 2006م.

وأوضحت الوزارة أن 37مساهمة من المساهمات المتعثرة انتهت مدتها النظامية ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719مليارات ريال في حين أن مساهمتين مازالتا منظورتين أمام المحاكم، وأربعاً منها انتهت مدتها النظامية ولم يتم بعد اعتماد مخططاتها، وتم إلغاء 3مساهمات لإخلالها بالشروط، والمساهمة الأخيرة تم التحفظ عليها وجارية تصفيتها.