ودعا الاتفاق في البند الاول الى "عودة الامور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الاخيرة في الخامس من ايار/مايو" اي تاريخ اتخاذ الحكومة القرارين الخلافيين.

ودعا كذلك الى "الانهاء الفوري للمظاهر المسلحة (...) والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع".

ويقضي الاتفاق ببدء الحوار الجمعة في الدوحة حتى الاتفاق على الحكومة وقانون الانتخاب.

وأكد الشيخ حمد وهو رئيس الوزراء القطري ايضا ان القيادات اللبنانية التي ستتوجه الجمعة الى الدوحة ستكون من الصف الاول. وعلم من مصدر عربي ان الشخصيات اللبنانية ستغادر الجمعة مع الشيخ حمد على الطائرة نفسها، الا ان حزب الله سيتمثل برئيس كتلته النيابية محمد رعد بدلا من حسن نصرالله لاسباب امنية.

وجاء في البند الثاني انه بعد الاتفاق في الدوحة على حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب الجديد "يتوج الاتفاق بانهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية".

وكان هذا الاعتصام للمعارضة بدأ في كانون الاول/ديسمبر

2006.ونص الاتفاق في بنده الخامس على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين، ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه بمشاركة الجامعة العربية".

وتضمن الاتفاق كذلك بندا يتعهد فيه اطراف النزاع ب"الامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

وجاء في هذا البند الرابع من الاتفاق "تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية". وردا على سؤال حول وجود ضمانات فعلية لعدم اللجوء الى السلاح مجددا قال المسؤول القطري "نعم هناك ضمانة لعدم استخدام السلاح او العودة الى الاحتكام الى السلاح، وهي من ضمن بنود الاتفاق".

واعتبر ان هذا البند هو "اهم البنود التي اتفقنا عليها ويحرم اللجوء الى السلاح بين الاطراف اللبنانيين وكان جميع الفرقاء متفقين على هذا البند".

وكان هذا البند من اهم مطالب الاكثرية التي اعتبرت انه لن يكون بامكانها العودة الى الحوار مجددا مع المعارضة ومع حزب الله بالتحديد في حال لم يكن هناك تعهد بعدم استخدام السلاح مجددا في الداخل اللبناني.

وفي كلمته التي القاها قبل اعلان بنود الاتفاق اشار الشيخ حمد الى وجود بعض الاعتراضات على الاتفاق من قبل العماد عون تم تجاوزها من دون تعديل الاتفاق. وقال في هذا الصدد "كانت هناك آراء بالذات من العماد ميشال عون بخصوص رئاسة الجمهورية والحكومة كأن تكون حكومة طوارىء، الا ان الجميع استجابوا اخيرا للجنة وكان هناك قرار اجماعي بالموافقة على القرارات".

وتابع الشيخ حمد "سيكون مؤتمر الدوحة فسحة للفرقاء لكي يبدي كل طرف رأيه في كل القضايا".

واتى اعلان الاتفاق بعد الغاء الحكومة قرارين خلافيين كانا السبب المباشر وراء اندلاع المواجهات بين المعارضة والاكثرية والتي اسفرت عن سقوط 65قتيلا ونحو 200جريح.

هذا وأعلنت قوى المعارضة في لبنان انتهاء العصيان المدني الذي نفذته منذ اسبوع وذلك بعد إلغاء الحكومة اللبنانية لقراريها بشأن شبكة اتصالات حزب الله ورئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير وبالتزامن مع اعلان اللجنة الوزارية العربية عن بنود اتفاق بين الأكثرية والمعارضة.

وشوهدت جرافات وشاحنات تعمل على فتح طريق مطار رفيق الحريري الدولي وطرق أخرى في بيروت ومحيطها كانت قوى المعارضة قد عمدت على إغلاقها.

كما تم فتح الطريق الدولي بين لبنان وسوريا بالاتجاهين عند نقطة المصنع الحدودية.

إلى ذلك أعلنت مصادر شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست" العودة إلى جدول رحلات الشركة اعتباراً من منتصف ليل البارحة. وفي ردود الأفعال أعرب النائب ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر المعارض مساء الخميس عن الأمل بان تجد المبادرة العربية طريقها الى النجاح مشيرا في الوقت نفسه الى "امور كثيرة لا تزال بحاجة الى تذليل". وقال النائب كنعان في تصريح لوكالة فرانس برس "نتمنى لهذه المبادرة النجاح خصوصا ان هناك امورا كثيرة يجب ان تذلل، ونأمل بان تكون الإرادات متوفرة للوصول الى حلول جذرية".

وعما اذا كانت هناك تحفظات للعماد ميشال عون حول الاتفاق قال كنعان "لقد قدم الأطراف ملاحظاتهم على المسودة التي عرضت علينا، وقدمنا نحن ملاحظاتنا ايضا وتم الأخذ بجزء منها". واكد ان التيار الوطني الحر سيشارك في مفاوضات الدوحة "حيث ستطرح كل المواضيع".

من جهته رحب الرئيس اللبناني السابق امين الجميل بالاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية واكد ان حزب الكتائب سيشارك في مؤتمر الدوحة الى جانب الأطراف الأخرى.

وقال الرئيس الجميل في تصريح لوكالة فرانس برس تعليقا على الاتفاق "نحن مع المبادرة العربية ونثمن الجهد الذي قام به الوفد العربي برئاسة الشيخ حمد والذي كان مثمرا".

واعتبر ان الاتفاق يتضمن "مواقفنا التي نلخصها بضرورة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية واستخلاص العبرة من الأحداث التي حصلت في الأيام الأخيرة والتي كانت خطيرة جدا على وحدة البلاد".

ورأى الجميل انه من الضروري خلال الحوار "معالجة ذيول هذه الأحداث التي حصلت حتى نستخلص العبر منها لكي لا تتكرر واتخاذ كل التدابير من اجل طمأنة الناس من خلال ترتيبات بنيوية". وكان الجميل طلب الاثنين الماضي من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ان يتعهد علنا بعدم العودة لاستخدام السلاح في الداخل كمقدمة للدخول في حوار "من دون محظورات" معتبرا انه "بمعزل عن هذا الالتزام، الحوار يكون عقيما ولا يؤدي الى اي نتيجة".

وحول ما اذا كان موضوع سلاح حزب الله سيطرح خلال المفاوضات في الدوحة قال الجميل "اذا لم تطرح علاقة حزب الله مع الدولة لا نكون تقدمنا باتجاه الحل ولا بد من فتح ملف علاقة حزب الله مع الدولة". واعتبر انه "لا توجد مواضيع محرمة في الحوار". وفي موضوع ذي صلة اجرى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الخميس اتصالا هاتفيا مع زعيم الأكثرية البرلمانية في لبنان سعد الحريري وبحث معه "الخطوات التي ينظر في اتخاذها مستقبلا".

اعلن ذلك المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي مؤكدا ان ابو الغيط ناقش مع الحريري "الخطوات المستقبلية التي ينظر في اتخاذها من موقعه كزعيم للاكثرية بما يمكن ان يحقق انفراجا للازمة شريطة تجاوب المعارضة اللبنانية مع الجهود العربية وابدائها للمرونة الكافية لتنفيذها". واوضح المتحدث ان ابو الغيط اجرى كذلك اتصالا مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة واكد له "دعم مصر له وللحكومة اللبنانية في كافة الخطوات التي تتخذها انطلاقا من مسؤولياتها وابدى تفهمه الكامل للحيثيات التي وردت في بيان الحكومة حول الغاء القرارين اللذين لم يصدر بهما مرسوم تنفيذي بعد".