بعد التداول

توحيد آلية دفع الأرباح للمساهمين

خالد العويد

    تحرص غالبية الشركات المساهمة على اتباع نظام آلي متطور في عملية توزيع الأرباح على المساهمين، يتمثل في توقيع اتفاقيات مع البنوك المتخصصة في هذه الخدمة، بحيث يتم إيداع الأرباح مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية حسب تواريخ محددة، يتم إعلانها في الجمعيات العمومية. والملاحظ أن بعض الشركات ،

لا تزال تغرد خارج السرب في توزيع الأرباح، وتنتهج الأسلوب القديم في التوزيع، والذي يعتمد على إرسال الأرباح بشيكات مصرفية على عناوين المساهمين، أو الطلب من المساهم الحضور إلى البنك، وتقديم بطاقته المدنية لاستلام ما يخصه من أرباح مثل اسمنت تبوك قبل اسبوعين، والتي نتج عنها توزيع أرباح بنسبة اقل على بعض المساهمين تبلغ ريالين للسهم مقابل الأرباح الأصلية البالغة 2.5ريال للسهم في اليوم الأول نتيجة لخطأ من البنك. ولان الأصل هو توحيد إجراءات تعامل الشركات مع المساهمين، والاستفادة من الطرق الحديثة في التوزيع فمن الواجب على هيئة السوق المالية، وشركة تداول إلزام جميع الشركات بانتهاج طريقة موحدة في إجراءات التوزيع، تتمثل في إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات الجارية لجميع المساهمين ،والمرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، وملاحظة أن بعض الشركات تخالف الإجراءات، وتقوم بإرسال الأرباح لبعض مساهميها بشيكات مصرفية على عناوينهم القديمة رغم قيامهم بتحديثها، وإيداعهم الأسهم في المحافظ منذ فترة طويلة، وتقوم الشركات بالتغطية على هذا التصرف بالإعلان على تداول أن الأرباح سيتم إيداع الأرباح في الحساب. كما يجب على الهيئة الطلب من الشركات موافاتها بقائمة تشمل أسماء المساهمين الذين تعذر الوصول إلى حساباتهم لنشرها على موقع الشركة، والطلب منهم موافاتها بأرقام حساباتهم، او الوكالات الشرعية لورثتهم، في حالة وفاة المساهم، وعدم استلامه لمستحقاته لتمكين عائلته من استلام أرباحه.

إن توحيد آلية دفع الأرباح للمساهمين ،وضبط إجراءات صرف أرباح الأسهم هو إجراء حضاري متطور يمكن جميع المساهمين في الشركات من الحصول على حقوقهم في الموعد المحدد، ويقلل من عدد المساهمين الذين لا يستلمون مستحقاتهم خاصة في حالة الوفاة، ويقضي على الطرق التقليدية المعتمدة على الاستلام الشخصي وإلزام المساهم بالحضور إلى البنك، أو الدفع بالشيكات، وهي طريقة حضارية غير مكلفة للشركات خاصة أن نظام تداول الجديد يوفر للشركات القيام بجميع أنواع الإجراءات مثل توزيع أسهم المنحة وتجزئة الأسهم والأرباح النقدية وحسابات المساهمين وبالتالي اختصار إجراءات البحث عن الشركة.