أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود عن قيامه بتوقيع اتفاقية شراكة بين عدد من الشركات العقارية والتمويلية السعودية والكويتية بالتحالف وبشكل رئيس مع كل من شركات بيت المال الاستثمارية الكويتية وشركة المستثمر للأوراق المالية السعودية لتوفير وتفعيل الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية في مجال التطوير والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك خلق كيان عقاري كبير ومتميز من حيث النوعية والسمعة والعوائد المجزية لكافة الأطراف المباشرة وغير المباشرة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبالتالي توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية لمختلف شرائح المجتمع. ويتوقع الأمير عبدالعزيز بن مشعل أن ينمو سوق التطوير العقاري وخاصة بناء الوحدات السكنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الخمس سنوات القادمة بشكل لافت وغير مسبوق مما سيتيح الفرصة للتحالف الجديد. وتابع: حسب التقديرات المبدئية فإننا نحتاج لتمويل أو ترتيب تمويل مبالغ واستثمارات قد تتجاوز 40مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة لتغطية عدد من مشاريعنا العقارية وخاصة أن السعودية تشهد حالياً طفرة عقارية غير مسبوقة من خلال تبني المملكة والمنطقة لمفهوم المدن الاقتصادية ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، وستعمل الشركة الجديدة كأحد الروافد الأساسية للقطاع العقاري المتنامي من خلال العمل داخل منظومة متكاملة تضم جهات عقارية وجهات تمويلية واستثمارية.ولفت إلى أن نشاط الشركة جغرافياً سيتركز وبشكل واسع في منطقة الخليج العربي لتلبية الطلب المتزايد في الوحدات السكنية والتجارية المصاحب للنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المنطقة.وأضاف ان الشراكة الجديدة ستساهم في حصول المواطن أو المقيم على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته. وكذلك زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة ويتزامن ذلك مع توجه عام يقضي بتحديد وتخفيض تكلفة الإنشاءات لتكون الوحدات عند تشييدها في متناول الشريحة الأكبر من المستهلكين.
1
اين موضوع المساهمات العقارية بلا تكتلات وتحالفات
دعونا نناقش الشئ المهم في حياتنا السعودية وهو محاكمة المساهمات العقارية
التي تعلمنا منها الخنوع وابتلاع الظلم
05:31 صباحاً 2008/05/16
2
هذا ما نحتاجه بالفعل منذ زمن
ولو أوكل عمل المساكن لشركات مراقبة بشكل جدي من قبل الحكومة أو أي جهة رقابية أخرى , من زمن الطفرة الأولى أيام صندوق العقار تقدم وخلال شهور تستم القرض لكان أريح للمواطن , وأحفظ للمال العام والخاص.
وفق الله الجميع
07:10 صباحاً 2008/05/16
3
ياخي والله ملينا من الانتظار قالو منظمة دولية وازعجونا فيها ولا شفنا شي؟؟
متى بس ووين الشركات الهندية والشركات الصينية والشركات اليابانية العقارية
وغيرها
والا اوراقهم ماكملت لحد الحين والا يمكن ناقصهم ورقة تحويل راتب ؟؟؟
الى متى؟
11:25 صباحاً 2008/05/16
4
انشا الله يتم توفبر المسكن لكل مواطن وجهود يشكرون عليها طبعا مع تخفيض النسبه الشراء الله الموفق
01:12 مساءً 2008/05/16
5
نحن نفتقد الى التنظيم والقانون الذي يحمي المستثمر والمستهلك وكثير من العوائق امام الطرفين المستثمر يريد ان يظمن حقه بالقانون الذي يكفل له حقه اما المستهلك فيريد ان يحصل على خدمة ذو مواصفات وجودة عالية بدون غش تجاري ولا نصب ولا احتيالوان تنفذ العقود بحذافيرها من غشنا فليس منا
ابو مازن
03:02 مساءً 2008/05/16
سجل معنا بالضغط هنا