قال رئيس مجلس إدارة البنك راشد العبد العزيز الراشد، انه سيتم تدعيم الاحتياطيات النظامية للبنك من علاوة الاكتتاب ، لتسريع عملية بناء الاحتياطي النظامي الجديد دفعة واحدة ، بدلا من الانتظار عدة سنوات، وبالتالي تدعيم قاعدة البنك والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين، كون نظام مؤسسة النقد يستوجب بناء الاحتياطي النظامي حتى يصبح معادلا لرأس المال.

ونتيجة لذلك ستقترب الاحتياطيات النظامية من 11مليار ريال وسيحتاج البنك إلى سنتين أو ثلاث سنوات للوصول باحتياطياته إلى نفس مبلغ رأس المال البالغ 15مليار ريال. ويقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة، تحويل مالا يقل عن ربع أرباح السنة (25%) دفعة واحدة، إلى الاحتياطي النظامي حتى يساوي هذا الاحتياطي لرأس المال المدفوع، وهو احتياطي غير قابل للتوزيع.

ونفى الراشد أثناء اجتماع الجمعية العمومية التي عقدها البنك يوم الاثنين الماضي للموافقة على زيادة رأس المال ، أن يكون الهدف من علاوة الإصدار هو شطب ديون معدومة لدى البنك، وقال هذا الأمر غير صحيح، ولدى بنك الرياض مخصصات للديون المعدومة في الوقت الحالي تزيد عن المعايير المحاسبية.

وأوضح أن زيادة رأس المال توفر المجال للبنك في التوسع في نشاط الإقراض، وهو أهم الأنشطة لزيادة الدخل والأرباح ، ومع الطفرة الاقتصادية في المملكة فان الفرصة كبيرة لتوسيع أعمال البنك، وأنشطته في تمويل الشركات والمشاريع، والتمويل العقاري وتطوير خدمات البنك لعملائه من الشركات، والأفراد، ويدعم ذلك زيادة النمو الاقتصادي، وتحسن مناخ البيئة الاستثمارية، ومع زيادة رأس المال فان الأثر سيظهر على نمو ربحية البنك في المستقبل.

تجدر الإشارة أن الاكتتاب في بنك الرياض سيبدأ غدا حيث سيتم زيادة رأس المال من 6250مليون ريال، إلى 15مليار ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين، يبلغ عددها 875مليون سهم، بسعر 15ريالاً للسهم الواحد، تشمل عشرة ريالات قيمة اسمية، وخمسة ريالات كعلاوة إصدار.

ويستمر الاكتتاب 12يوما، حتى نهاية دوام الأربعاء 2351429ه الموافق 2852008م وتبلغ قيمته 13.1مليار ريال ، وهو أكبر طرح لحقوق أولوية، واكتتاب في تاريخ الشركات السعودية.