واصل القضاة والأساقفة والسياسيون والروابط الإسلامية بالدنمارك أمس الخميس مناقشة مزايا الحظر المقترح على ارتداء القضاة أي رموز دينية مثل الحجاب أو الصليب أو العمامة داخل قاعة المحكمة.

ونقلت صحيفة (برلينجسكي تيديندي) عن اريك نورمان سفيندسن اسقف كوبنهاغن قوله إن "البرلمان يجب ألا يمرر قانونا بشأن الملابس والرموز الدينية". وقال إن المحاكم هي الجهة المختصة بتحديد الملابس التي يرتديها القضاة.

وذكر المجلس الاسلامي الدنماركي الذي يضم نحو 12منظمة واتحاد مسلمي الدنمارك أنهما يخشيان أن تطبق الخطوة المقترحة في مرحلة لاحقة على جماعات أخرى مثل الممرضات والاطباء وضباط الشرطة.

وقالت وزيرة العدل ليني اسبرسن أمس الأول الاربعاء إن مشروع قانون من المقرر أن يمرر في الخريف من أجل وضع قواعد بشأن ملابس القضاة موضحة أن هذه الضوابط ستطبق على القضاة دون ممثلي الادعاء أو محامي الدفاع.