نعيش الآن طفرة غلاء الأسعار، محلياً وعالمياً، وخاصة من الذين هم مصدر تلك البضائع والسلع، وهي مسألة كتب فيها الكثيرون وعقدت ندوات ومؤتمرات على كل المستويات وتبقى المعالجات خاضعة لجملة حلول قد تأتي سريعاً، أو تطول لسنوات، لكن لدينا طفرة مفتعلة، وخاصة في العقارات من أراض ومبان في بلد مساحاته صحراوية مفتوحة وليست مختنقة مثل غزة، وهونغ كونغ، أو الجزر المحاطة ببحار ومحيطات، والأسباب عديدة نوجز منها..

1) نسبة كبيرة من المساهمات متعثرة في عدة مدن بسبب ازدواج الصكوك في ملكيتها بين الدولة والقطاع الأهلي، ولا تزال تدور في حلقات التأجيل إلى آماد بعيدة..

2) تعثر عدد من المساهمات نتيجة تلاعب تجار العقار بأموال المساهمين أو الاستثمار بالأسهم التي سقطت بالضربة القاضية بإفلاس العديد من التجار والمساهمين وبقيت القضايا تراوح بين الحل المستحيل، أو إعلان الإفلاس، ولعل غياب الرقابة أصلاً وابتعادها عن محتوى ما يجري من تلاعب هما اللذان خلقا هذه الفوضى المستمرة..

3) عدم تصفية الكثير من المساهمات لكثير من العقاريين (الهوامير) نتيجة عدم بيع قطع استراتيجية أصبحت مجال مضاربة بينهم، وبانتظار صعودها، وبالتالي لا يهم من يكون المتضرر إذا كان قطاعاً من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمغلوبين على أمرهم..

4) هناك نقطة خطيرة صار يعلن عنها في دهاليز العقاريين وغيرهم، وهي أن صعود أسعار الأراضي بما يفوق طوكيو ونيويورك، وحتى لبنان، جاء من (مافيا) جديدة بين كبار الملاك بالبيع الصوري بينهم، وخاصة في المناطق الاستراتيجية للمدن الكبرى بحيث وصل سعر المتر الواحد في طريق الملك فهد بالرياض الى خمسة وثلاثين ألف ريال ، أي حتى لو رُصفت أرض هذا المتر بالذهب فإنه لا يغطي هذا المبلغ الهائل، وإذا ما صدقت هذه الروايات، فإن فقاعة العقار ستنفجر في أي لحظة، وستكون الخسائر مضاعفة عما جرى في سوق الأسهم، وهنا جاءت ضرورة تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة للنظر في المساهمات العقارية القائمة أو المرخص لها وغير المرخص، غير أن تكملة عقد هذه اللجنة تفترض وجود أعضاء من المساهمين ممن يعرفون دواخل وخوارج اللعبة الكبرى، وكل ما جرى فيها من تجاوزات..

موضوع السكن جزء من تطور الأسرة واستقرارها، وبعيداً عن الجدل الدائر وما يقال عن مشاريع كبرى لإسكان محدودي الدخل بقروض ميسرة، وأن الرهن العقاري سوف يفتح آفاق هذه المشاريع، تظل الأمور غير واضحة، ما لم تكن هناك استراتيجية يشترك فيها صندوق الإقراض العقاري مع الشركات المختصة، والبنوك وهيئات حكومية وأهلية تنتهج ما يجري في بلدان كثيرة سبقتنا في هذه المشاريع، والموضوع مهم اجتماعياً وإنسانياً، وإلا فسوف نغرق في قضايا حساسة قد تخلق نتائج غير متوقعة أو محسوبة..