كتب بول بريمر، الحاكم الأمريكي السابق بالعراق، مقالاً نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تحت عنوان "بغداد يجب أن تشق طريقها" قال فيه إن نجاح عمليات مكافحة التمرد التي قامت بها قوات التحالف قد فتح الطريق أمام المزيد من الفرص للاقتصاد العراقي. فدخل الفرد تعدى مستواه عام 2003بأربعة أضعاف، كما أن التضخم قد بدأ في الانخفاض.

وتشير الاستطلاعات الى ان رجال الأعمال العراقيين متفائلون بشأن مستقبل الاقتصاد في البلاد. ولذا يرى الكاتب أنه مع عودة معدلات انتاج النفط الى ما كانت عليه قبل الحرب، ينبغي على العراق أن يستغل عائد النفط في تمويل تسليح وتدريب قوات الأمن وعمليات اعادة بناء القطاع الاقتصادي. ويوضح الكاتب أنه قبل الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين كان 90بالمائة من عائد النفط يذهب الى مكتب الرئيس، وبالتالي لم يكن بإمكان الوزارات العراقية توزيع العائد على أفراد الشعب. أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل عائد النفط الى 60مليار دولار، في إشارة الى ان الحكومة العراقية أنفقت عام 2006ما يوازي 24بالمائة فقط من اجمالي عائد النفط، في حين تطور الإنفاق الى 63بالمائة العام الماضي، إلا أن الحكومة المركزية تركت العديد من المليارات دون إنفاق في المشاريع الحكومية للأمن وإعادة البناء. ويرى الكاتب أن الأمريكيين قد ضحوا بالمال والدماء في سبيل مساعدة العراق الديمقراطي في الوقوف على قدميه، لذا في ظل الوضع الاقتصادي الأمريكي الراهن ينبغي على العراق تحمل نفقات تدريب وتسليح قوات الأمن ومشاريع إعادة الإعمار. ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن نجاح الحملة التي قامت بها القوات العراقية ضد المليشيا الشيعية قد شجع السنة والأكراد على الموافقة على بنود قانون تطوير صناعة النفط وتوزيع عائده. لذا ينبغي على حكومة المالكي أن يكون لديها المرونة والقدرة على استغلال عائد النفط في الإنفاق على المشروعات الطارئة، ومنها تدريب القوات العراقية، فهذا كفيل برفع العبء عن كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين، وكذلك بإقناع العراقيين أن النظام الحكومي الاتحادي قادر على مساعدة كل الشعب.

خدمة (ACT)