عقدت لجنة الشئون الداخلية وحماية البيئة في الكنيست اجتماعاً طارئاً لبحث ظاهرة ارتفاع نسبة الاستقالات المقدمة من قبل رجال الشرطة. فبحسب المعطيات التي نشرتها الشرطة عام 2007فقد بلغ عدد الذين قدموا استقالتهم 397شرطياً بزيادة بلغت 50% مقابل المستقيلين عام 2006، حيث استقال حينها 264شرطياً. وفي الربع الأول من العام 2008استقال 130شرطياً بزيادة بلغت 90% مقارنة بمن استقالوا بنفس الفترة العام الماضي والذين بلغ عددهم 68شرطياً. وبلغ مجموع المستقيلين من بداية العام الحالي 164شرطياً. وقال رئيس لجنة الشئون الداخلية النائب اوفير بينس أن هذه الظاهرة خطيرة وتُضعف جهاز الشرطة، والجمهور هو من سيدفع الثمن.

ويرجع سبب هذه الظاهرة بحسب ممثل وزارة الأمن الداخلي يائير سيلع إلى تدني الأجور في الشرطة مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم في الأجهزة العسكرية الأخرى، وعدم حصولهم على أي بدلات وحوافز نظير ساعات العمل الإضافية. وأضاف سيلع إلى ان هناك خطة عمل يجري تنفيذها هذه الأيام تهدف إلى رفع الراتب الشهري للشرطي المُعين حديثاً. وسيتم التغاضي عن المؤهل الدراسي للمتقدم للعمل وعدم اعتباره محدداً للراتب.

(مركز أوميديا الإعلامي)