توقع أهالي محافظة الاسياح بعد خمسة وعشرين عاما انفراجا لمعاناتهم مع مشروعات الدواجن التي تحاصرهم على امتداد 18كيلومتراً وعلى مسافة بضع كيلومترات من المخططات والتجمعات السكانية حيث تفاجأ الأهالي بتجديد عقد الشركة لفترة مماثلة (25) عاماً أخرى رغم حجم الكارثة ومعرفة الجهات المعنية بالضرر وما كان يعانيه أهالي المحافظة من بقائها إلى جوارهم وتقديم التماسات للمسئولين بالأضرار التي لحقت بهم.

وقال ل "الرياض" كل من عليان بن عوض بن حلسان وفالح بن سعد الريس ومحمد بن عبد الله الردهان وبجاد بن دغيم الفريدي من أهالي مدينة خصيبة ان بلدة خصيبة تعتبر المتضرر الاكبر بسبب مجاورتها للموقع بالاضافة إلى مركزي التنومة والبرود حيث لا تتجاوز المسافة بينها وبين المشروع أكثر من 3كيلومترات وتعمل الشركة حاليا إلى غلق الموقع على مسافة 18كيلومتراً وعلى امتداد محافظة الاسياح شرقا والغاء الطريق الذي يعبر المشروع بين الاسياح والنفود الشرقية خصوصا وان اغلب نشاط المواطنين يعتمد على تربية المواشي ويحتاجون إلى التنقل اليومي إلى المراعي المجاورة، مشيرين إلى أن معدل الإصابة بالامراض التنفسية بين سكان محافظة الاسياح والخصيبة بالذات قد تضاعف مؤخراً بسبب الروائح المنبعثة من المشروع ولجوء الشركة إلى ضخ المياه الناتجة عن مخلفات مسالخ الدجاج إلى برك ترابية مكشوفة أحدثت داخل ارض المشروع ومدافن المخلفات التي تنذر بالخطر. وقالوا إن الشركة التي كانت متأكدة انها ستحصل على فترة تجديد أخرى بدأت منذ سنتين بغرس نحو 24ألف نخلة في الموقع بحجة سقياها من مياه المسالخ المعالجة بينما الواقع يقول ان الشركة لجأت إلى حفر ثمان آبار عميقة 1600متر لسقيا مشروع النخيل بينما تضخ مستنقعات الدجاج إلى برك مكشوفة مؤذية.

واعتبر الأهالي غرس النخيل الذي يهدف به التملك على المدى البعيد مخالفة لأهداف والتزامات الشركة الأساسية والمتمثل في زراعة الأعلاف والإنتاج الحيواني لخدمة المنطقة وتوفيرها للمواطنين وهي المنتجات الرئيسية التي بموجبها أعطيت الترخيص المعطلة داخل هذه الشركة منذ أكثر من عشر سنوات مشيرين إلى أنهم تقدموا بالتماسات إلى المسئولين في أكثر من موقع مطالبين بتقويم الوضع من جديد وإعادة النظر في تجديد الترخيص ما لم يقوّم من لجان صحية وبيئية محايدة ومستقلة تحمل مسئولية الأمانة وتأخذ بالتعميم الوزاري الذي حدد المسافة بين مشاريع الدواجن والمخططات أو التجمعات السكانية بين 10- 20كيلومتراً وأكدوا أنهم في حال استمرار تعنت الشركات وعدم تدخل الجهات المانحة للتراخيص فأنهم سيلجأون إلى مقاضاة الشركة خصوصاً ان هذه المشاريع وعلى حد تعبيرهم لم تقدم للاسياح أي شيء فبينما تقدم خدمات تجارية لمدن القصيم فيما يخص افتتاح سلسلة من المطاعم المعتمدة على إنتاج محافظة الاسياح وأنشطة تجارية وخدمية أخرى لم تقدم للاسياح غير الأذى المتمثل في اغلاق الطرق ومحاصرتهم بالروائح وتلوث البيئة واستنزاف مخزون المياه عن طريق حفر عدد من الآبار تسقي بها النخيل المخالفة لأهداف الشركة الرئيسية والاستيلاء على المنافذ والمراعي.