توقع مستثمر سعودي أن تتكبد شركات المقاولات المرتبطة بمشاريع حكومية خسائر فادحة تصل إلى 30مليار ريال خلال الستة الأشهر المقبلة فيما لو استمرت معدلات ارتفاع مواد البناء في تصاعد كبير، وفي ظل صمت وزارة المالية في تعويض المتضررين، والسماح للتجار بالتصدير للخارج. وقال ل "الرياض الاقتصادي" محمد البلوي مدير عام شركة شار للمقاولات: المشاريع القائمة حاليا تقدر تكاليفها بنحو 250مليار ريال وهي مهددة بالتوقف وبالتالي الخسائر لن تكون مادية فحسب بل سوف تمتد إلى الاستغناء عن العمالة والاحتفاظ بالحد الأدنى منها.

وكشف عن أن دولة الكويت منعت تصدير الاسمنت والحديد للمملكة منذ أسبوع لتلحق بدولتي قطر والبحرين واللتين منعتا التصدير للمملكة لحاجتهما الشديدة للحديد والاسمنت.

وطالب وزارة المالية بسرعة التدخل لإيقاف تصدير مواد البناء للدول الخليجية المجاورة ولو لفترة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لحين استكمال المشاريع التي بدأت منذ أكثر من عامين تقريباً، والنظر في قضايا التعويض لدى الجهات الحكومية على أن يكون بنسبة ثابتة لكل مقاولي المشاريع بدون دراسة، مشيراً إلى أن النسبة التقريبية والعادلة في نظره 15% من قيمة كل مشروع وتصرف فوراً مع المستخلصات الشهرية.

وزاد: ارتفاع الاسمنت والحديد هو ارتفاع عالمي لا شك فيه ولكن الأخطر هو لجوء الشركات والوسطاء إلى التصدير عبر المنافذ للدول الخليجية المجاورة، وبالتالي نشوء سوق سوداء وصل سعر طن الحديد إلى 5400ريال وأصبح هناك مشكلتان بالسوق هي الارتفاع بالسعر وقلة المعروض، مشيراً إلى أن حجم الصادرات عن طريق جمرك البطحاء لمنفذ الإمارات يصل إلى ما يعادل 1600سيارة يومياً أغلبها اسمنت وحديد ومواد أخرى. وأضاف: بعض شركات الاسمنت قامت ببيع إنتاجها من الاسمنت للدول المجاورة واكتشفت أن سبب الغلاء ليس بسبب الأسعار العالمية وحدها وإنما بسبب التصدير للدول المجاورة حيث أن السعر بالخارج للحديد يزيد 500ريال عن السعر المحلي مما دفع التجار للتصدير وفي الاسمنت لدينا يباع الكيس ب 13.75ريالا سعر وهو سعر المصنع ويباع بالإمارات ب 23ريالا بزيادة 10ريالات للكيس وهذا أثر على عملية النقل لارتفاع تكاليف النقل الداخلي، وهناك 1600شاحنة تمر عبر منفذ البطحاء و 400من جمرك الخفجي يضاف إلى ذلك التي تخرج لقطر والبحرين وأغلبها حديد واسمنت. وتساءل البلوي عن مبرر ارتفاع سعر كيس الاسمنت بنسبة 37% ووصف هذا الارتفاع بأنه غير منطقي، وقال في هذا الصدد: مصانع الاسمنت تبيع إنتاجها بدون خسارة وتعلن أرباحها بالمليار ورأس مال المصنع 500مليون وبالتالي ليس له مبرر في رفع السعر.

وتابع: المصانع لا تغطي حجم السوق، سابك لا تشكل في حجم سوق الحديد أكثر من 50% وهي اكبر مصنع وليس لديها فائض فلماذا يصدر لأن ليس لديه فائض والمصانع الأخرى لا تشكل الخمسين الباقية، فالبلد بحاجة لمصانع حديد جديدة، الكويت منعت التصدير وقطر والإمارات تدخلت ووضعت حدا لأسعار مصانع الاسمنت ومصر منعت تصدير الحديد والاسمنت وأعلنت ذلك رسميا قبل شهر ونصف تقريبا، فعلى وزارة المالية منع التاجر أو الوسيط، ومنع التصدير للخارج لمدة ثلاث سنوات سوف يعود علينا بالنفع في توفر المادة أولا . وأكد البلوي بقوله: كل مشروع تم ترسيته خلال السنة الماضية ومهما كان من تحفظ بسعر الشركة، حيث الابارح لا يمكن أن تتجاوز 25% منها 10% مصاريف و 15% ربح، ولأسعار زادت بنسبة 40% وبالتالي حجم الخسائر لا تقل عن 10إلى 15% من قيمة المشروع، وعند إيصال ايرادات المشروع اقل من المصروفات سوف تتجبر على التوقف وهذا شيء طبيعي، فهناك شراء المواد ومرتبات الموظفين، وسوف نسمع عن توقفات لمشاريع ضخمة خلال الستة الأشهر المقبلة.