عقب ان اتخذت إدارة المرور وبايعاز من الجهات العليا كافة التدابير الرامية لمنع استخدام الدراجات الهوائية في التنقل بين أحياء مدينة حائل.. وما لحق ذلك من تطبيق حازم لوقف مظاهر استخدام العمالة للدراجات على اعتبارها وسيلة نقل خطرة تسببت في العديد من الحوادث وأربكت - غير مرة - انسيابية حركة المرور على الطرقات العامة.

عادت (السياكل) للانتشار مجدداً في مختلف أحياء وطرقات مدينة حائل الفرعية منها والرئيسية.. على خلفية وقف الجهات الرقابية الميدانية ملاحقة المخالفين.. ما حفز الكثير منهم على العودة من جديد لاستخدام الدراجات الهوائية في تنقلاتهم ورحلاتهم الميدانية من وإلى منازلهم ومواقع أعمالهم اليومية.. مما أدى - وفقاً لذلك - لتعثر استفادة أصحاب سيارات الأجرة (الليموزين) من خدمات توصيل العمالة.. وتهديد نشاط خدمات اللموزين برمته بالخطر بعد ان أطل السيكل كند قوي في حلبة منافسة سيارات الأجرة المعتمدة.

وقد اشتكت شريحة عريضة من المواطنين من قيام سائقي الدراجات النارية بتجاوزات خطيرة لأنظمة المرور.. ومن ذلك السير وسط الطرقات السريعة المزدوجة وقطع الإشارات الضوئية.. وعكسا اتجاه السير وفقاً لما تمليه حاجة سائق السيكل من مناورات على الطريق تمهد له اختصار المسافات للوصول إلى وجهته.

يقول عيد ناهض انه يشعر بالاستغراب الشديد لتراخي الجهات المختصة في ضبط قائدي الدراجات الهوائية.. على اعتبار ان قيادة الدراجة في الطرقات بحد ذاتها مخالفة صريحة للتعليمات المتصلة بقواعد السلامة المرورية على الطريق.. ويضيف عيد ان دوريات المرور والأمن قد نفذت فيما مضى حملات منتظمة على الطرق وأقامت نقاط مراقبة ميدانية لرصد حركة الدراجات الهوائية ومصادرتها دون تمييز.. مما وضع - بحسب عيد ناهض - حداً للمخاطر الناجمة من استخدام الدراجات الهوائية في التنقلات داخل المدينة المكتظة أصلاً بحركة عبور المركبات.

واستدرك ليقول ان الوضع الراهن يعيد للأذهان تلك الحقبة التي سبقت منع الدراجات النارية والهوائية من السير على الطرقات.. لتعيد بذلك نفس المشاهد التي أدت في كثير من الأحيان إلى وقوع حوادث مرورية لأصحاب تلك الدراجات.. نتيجة تجاوزات في سلوك قيادة الدراجة على الطرق.

في حين أكد مشاري سعود ان حركة العبور في طرقات مدينة حائل تشهد ازدحاماً يومياً وبالأخص في أوقات الذروة.. مما يعزز من فرص وقوع الحوادث المرورية في حال تركت الدراجات الهوائية على هذا النحو.. مشيراً إلى ان سالكي الطرق قد تنفسوا الصعداء عندما عمدت الجهات المختصة لمنع قيادة الدراجات على الطرق قد تنفسوا الصعداء عندما عمدت الجهات المختصة لمنع قيادة الدراجات على الطرق بشكل نهائي.. إلاّ ان المشهد في الوقت الراهن لا يوحي ان هناك مؤشرات للاستمرات في تطبيق القرار الذي يصنف قيادة الدراجة على الطرق بالمخالفة الصريحة التي تستوجب مصادرة هذه النوعية من وسائط النقل. من ناحيته، أكد خلف حمود ان سياقة السيكل لا تعد نافعة إلاّ في المناطق التي تستخدم فيها السيارات والمركبات بوتيرة أقل مما هو عليه الحال في المملكة كالدول التي لا تتسع رقعتها الجغرافية كما هو الحال في مناطق المملكة.. ولا تشهد هذه النوعية من الكثافة المرورية في حركة عبور المركبات على مدار الساعة.. مما يحتم على المسؤولين وضع تكاثر استخدامات السياكل في التنقل عبر الطرقات تحت الملاحظة ومعاودة تطبيق الإجراءات الصريحة جهة منع العمالة من استخدام السكيل كوسيلة نقل مربكة لحركة المرور.

وبدوره شدد راضي سند على ان خطر قيادة الدراجات الهوائية التي يتضاعف خلال القيادة الليلة.. إذ تفتقر تلك الدراجات إلى المصابيح ووسائل السلامة والتحذير.. ويضاعف من مخاطرها لونها الداكن الذي يصعب تمييزه في العتمة.. خاصة مع أسلوب القيادة المترنحة التي يعمد إليها سائقو السياكل لدى سيرهم على الطرقات الرئيسية ليلاً.

في حين حمل سالم عواد (سائق تاكسي) دوريات المرور عدم الجدية في تطبيق قرار منع الدراجات الهوائية من السير على الطرقات العامة.. الأمر الذي بات يهدد مستقبل هذه المهنة التي جاء السيكل ليضيف مشكلة أخرى فوق تلة من المشاكل المثبطة التي يقاسيها سائقو سيارات الأجرة في الحصول على زبون.