أقرت وزارة العدل بموافقة مجلس الوزراء نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم كبديل لنظام بيوت المال الحالي وذلك سعياً منها في ايجاد نظام يواكب المستجدات ويستوعب المتغيرات من أجل إدارة وتنمية الاموال والتي يمكن ان تعود على أصحابها بالنفع حيث يتم من خلال هذا النظام تشغيل واستثمار الاموال دون المساس بأي ضرر للمستفيدين.

وأكد مدير إدارة بيوت المال بوزارة العدل الأستاذ عبدالعزيز الحسين ل(الرياض) ان وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المخولة التي تنظم اعمال دوائر بيوت المال في المحاكم والتي تعنى بحفظ الاموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً كأموال القصر (الايتام) والمعتوهين الذين لا ولي لهم والغُيّب الذين لا وكيل لهم وأموال الجاهلين التي لا يعرف أصحابها والاموال التي يتنازع عليها.

واكمل الحسين بان وزارة العدل تتولى الاشراف المباشر على جميع الاعمال الإدارية والمالية لبيوت المال في المحاكم ومتابعة ادائها وتبليغها بجميع القرارات والتعاميم اضافة إلى اعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة باعمال بيوت المال ومراجعة وتوثيق جميع حركات بيوت المال الشهرية ومراجعة اجراءات ادوار الاستعلام وتدريب منسوبي بيوت المال على كافة الأنظمة والتعليمات

وأضاف مدير بيت المال عبدالعزيز الحسين ان نظام بيت المال أوكل القضاة في المحاكم صلاحية تعيين الأولياء والأوصياء والإشراف عليهم ومحاسبتهم إلا أن كثرة القضايا أمام القضاة شغلتهم عن هذه المهمة كما أن نظام بيوت المال الحالي لا يلبي الطموحات ولا يواكب المستجدات بما يكفل حسن إدارة الأموال الموجودة في بيوت المال كما أن ضخامة تلك الأرصدة وبقائها سنين طويلة دون تنمية أو استثمار جعل من الضروري إيجاد نظام بديل لنظام بيوت المال الحالي الذي مضى عليه أكثر من ثمانين عاماً، نظام يواكب المستجدات ويستوعب المتغيرات من أجل إدارة وتنمية هذه الأموال، بما يعود بالنفع لأصحابها لذلك سعت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لبيوت المال وبتوجيه من معالي الوزير - حفظه الله - وبمتابعة من فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية إلى تطوير هذا الجانب الهام.

وبيّن الحسين المهام المناطة بالإدارة وهي:

1- الإشراف المباشر على الأعمال الإدارية والمالية في بيوت المال في المحاكم.

2- متابعة أداء دوائر بيوت المال في المحاكم والتأكد من انتظام سير العمل بها وذلك بإجراء الجولات التفقدية اللازمة.

3- متابعة تبليغ بيوت المال بالقرارات والتعاميم المتعلقة بعملها.

4- إعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال في المحاكم وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستوى أداء العاملين بها.

5- التعاون مع بيوت المال في حل المشكلات التي تعترضها أثناء العمل واقتراح الحلول المناسبة.

6- مراجعة وتدقيق جميع حركات بيوت المال الشهرية ومستنداتها ومحاضر الجرد وفقاً للأنظمة والتعليمات والقواعد المحاسبية.

7- مراجعة وتدقيق اجراءات أدوار لاستلام والتسليم بين مأموري بيوت المال السلف والخلف والمصادقة عليها بعد التأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات.

8- تدريب موظفي بيوت المال في المحاكم وتزويدهم بكافة الأنظمة والتعليمات.

الجدير بالذكر ان وظيفة مأمور بيت المال تعرف في كثير من الدول باسم الامين الحكومي أو الراعي الحكومي أو المندوب الحمائي وهو الشخص المعني بحفظ اموال القاصرين ومن في حكمهم.

وكانت مهام بيت المال عند انشائه في المملكة متشعبة فبالاضافة إلى حفظ اموال القصر والغيب ومن في حكمهم.. ومساعدة المعسرين والمساجين وتجهيز الموتى وتسجيل المتوفين من المواطنين والاجانب وفي وقتنا الحاضر توزعت هذه الاختصاصات إلى عدة وزارات فمثلا ما يتعلق بالارامل والايتام والمعسرين والمساجين تتولي شؤونهم وزارة الشؤون الاجتماعية وتجهيز الموتى يتم عن طريق البلديات وتسجيل المواليد والوفيات يتم خلال مكاتب الاحوال المدنية.