أعاد قرار مجلس الوزراء أمس الأول تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة للنظر في المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص آمال المساهمين في المساهمات المتعثرة بالسعودية لاسترداد حقوقهم المالية.

وجاء القرار في الوقت الذي أشارت إحصائية لوزارة التجارة والصناعة الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928مليارات ريال، تشكل نسبة 52بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها.

وكان المجلس قد وافق في جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه، وذلك بتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

كما قرر المجلس إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إضافة إلى إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

وأوصى المساهمون في حديثهم ل"الرياض" بأن على المسؤولين في الدولة دراسة الأسباب التي أدت إلى تعثر المساهمات العقارية دراسة جادة، وإيجاد الحلول المناسبة لحلها، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلد.

وطالبوا بسن الأنظمة ووضع الرقابة الصارمة التي تضع حداً لتلاعب أهل النصب والاحتيال، وإحالة هؤلاء إلى الجهات القضائية، لمحاسبتهم وإصدار العقوبات الصارمة ضدهم، والتشهير بهم، وأن يكون النظر في هذه القضايا على وجه الدقة والسرعة أيضاً؛ موضحين بأن التأجيل يضر في الغالب بحقوقهم المالية.

وبيّن المساهمون أن محاولاتهم لاسترجاع أمولهم لم تقف عند مرجعات مكاتب مساهمات العقارية المتعثرة، بل عقدت اجتماعات لها و شكلت من خلالها لجان داخلية مكونة من مجموعة من المساهمين لمتابعة مطالبهم المالية، إضافة إلى توكلهم لمحامين للترافع رسمياً عن المساهمين أمام الجهات القضائية.

ورحب إبراهيم محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية بقرار مجلس الوزراء الأخير، مؤكداً أنه سيكفل حقوق صاحب المساهمة والمساهمين من جميع النواحي وخاصة الناحية المادية في المساهمات المتعثرة.

وحول أسباب تعثر المساهمات بين أن السبب الأول يكون في مماطلة صاحب المساهمة، وهذا يكون حالها بسحب المساهمة منه، أما السبب الثاني يكون في صعوبة الإجراءات في الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تأخر في تحديد نطاق العمراني.

وأكد ابن سعيدان أن قصور الأنظمة والتشريعات السابقة أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للعديد من الشركات العقارية. وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل ضعف الرقابة التي يشهدها السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المساهمات المتعثرة لها تأثير سلبي وذلك في عزوف كثير من أصحاب الأموال عن الدخول في الاستثمارات العقارية، و اتجاههم نحو الاستثمار في مجال اخر بالرغم من عنصر المخاطرة، بل إن ذلك يمكن أن يؤدى إلى هجرة بعض رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة.

من جانبه اعتبر عثمان سليمان العيسى الباحث في الأنظمة العقارية قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إعادة النظر في جميع المساهمات العقارية، وإسنادها إلى مصفّ قانوني، أمر رائع خصوصاً وأن القرار خوّل اللجنة تكليف عدد من مكاتب المحاسبين القانونيين، لغرض إعداد موقف مالي يحّدد الموقع المالي والقانوني للمساهمة، لاسيما وأن القائم بالتصفية غالباً ما يكون إما خبيراً محاسبياً أو مستشاراً قانونياً.

وتساءل العيسى عن ما إذا كانت الشركة العقارية مفلسة فعلاً، ولديها عدد من المساهمات العقارية ذات الموقف القانوني الضعيف أصلاً الذي يقوّي موقف بائع الأرض الخام قبل طرحها للمساهمة.. في حين أن أموال المساهمين جرى تبديدها في سوق الأسهم كيف ستتم التصفية في هذه الحالة.

خصوصاً - والحديث للعيسى- وأن المعيار المحاسبي القانوني يتلاشى تقريباً أمام ديون معدومة استهلكت أصول الشركة.. أو فيما لو كانت المطلوبات أكثر من الموجودات.. وهو ما يعجز معها المصفّي عن إقفالها.. تماماً كما هو حال الكثير من الشركات العقارية.

ودعا العيسى اللجنة إلى تركيز عملها في عدة أمور أولها حصر للمساهمات العقارية المتعثرة، حصر للمساهمين وفق سندات المساهمة، اختيار المكاتب المحاسبية القانونية وفق آلية اختيار دقيقة، اقتراح خطة تصفية متكاملة وعملية التجهيز لها، متابعة التحويلات المالية اللاحقة لأي مساهمة عقارية تحسباً للتلاعبات التي تنجم عن تحويلها لحسابات أخرى، إعداد ملفات المطالبات كاملة تمهيداً لعرضها على سلطة قضاء التنفيذ.

وفي موضوع ذي صلة، كانت قد كشفت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أنها أوشكت على الانتهاء من دراستها حالياً مع إحدى الجهات المعنية لوضع آلية لمعالجة وضع المساهمات المتعثرة بعد دراسة لكافة المقترحات التي تلقتها.

وأشارت الوزارة الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928مليارات ريال، تشكل نسبة 52بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، مشيرة إلى أنها تمثل 13بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد و 10بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر المساهمات تجاوز 2مليار ريال خلال الفترة من 2004- 2006م.

وأوضحت الوزارة أن 37مساهمة من المساهمات المتعثرة انتهت مدتها النظامية ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719مليارات ريال في حين أن مساهمتين مازالتا منظورتين أمام المحاكم، وأربعاً منها انتهت مدتها النظامية ولم يتم بعد اعتماد مخططاتها، وتم إلغاء 3مساهمات لإخلالها بالشروط، والمساهمة الأخيرة تم التحفظ عليها وجارية تصفيتها.

يشار إلى أنه كان قد قرر مجلس الوزراء قبل عامين، توكيل هيئة السوق المالية مهام هي الأولى من نوعها التي تطبق على المساهمات العقارية،حيث اشترط على المستثمرين الراغبين في فتح مساهمات جديدة التقدم للهيئة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافقة "التجارة" لإقامة تلك المساهمة. حيث تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنت ،ضرورة قيام مالك الارض قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.