أثنِّي على ما تفضل به الدكتور محمد بن عبدالله العجلان في زاويته "المقال" ص 5الرياض الاقتصادي عدد 12مايو 2008م حول ما سبق أن كتبه عن "الاقتصاد الرأسمالي" وأن هذا النظام الاقتصادي ليس الأفضل للبشرية بدليل فشل الرأسمالية حتى الآن في تحقيق حياة كريمة للشعوب قاطبة حول العالم وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والتعليمي وانحصار الثروات في أيدي طبقة محدودة ومعدودة وقلة قليلة هدفها زيادة الثراء بأي وسيلة مما يجعل المراقب لواقع اليوم يدرك تماماً تلك الحقيقة وأن الحياة في الغالب أصبحت كالهرم المقلوب بحيث تتراكم الثروات في أسفله لقلة من الناس بينما تعاني الغالبية في أعلى ذلك الهرم المقلوب من واقع اليوم بالرغم من وفرة الموارد.

الدكتور العجلان وهو أستاذ للإدارة والاقتصاد ورجل أعمال يرى - وهو على حق - أن تأمين السكن للمواطنين قد يكون من أفضل الحلول، وأن صرف إعانة مؤقتة للخريجين حتى يتم توظيفهم هو من الحلول السريعة لمواجهة البطالة التي يعتبرها آفة اجتماعية قبل أن تكون آفة اقتصادية.

وأضيف: قد لا تقتصر المشكلة على الخريجين وإنما على كل عاطل في سن العمل.

@@@

أمام هذا الوضوح في المقاربة والمعالجة يبقى أن نسأل عن واقعية ما نطرح وامكان تحقيقه.. الذي أعرفه - وقد أكون على خطأ - أنه في محيط أمانة مدينة الرياض، لا يتوفر أرض يمكن للأمانة أن تتصرف بمنحها لمواطن أو مطور.. وقد لا تكون بقية الأمانات في أمهات المدن بدعاً من هذا..

وطبعاً ليس من المعقول اثقال كاهل الأمانات بنزع ملكيات لهذه الأغراض.. وليس من السهل إنشاء مدن خارج المدن..

حتى الضواحي والتمددات الأفقية هي مرهقة من كافة الأوجه اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.. الخ.. ثم إن أمامنا مشكلة هي من أكبر المشاكل وهي الطاقة الكهربائية والمياه.

إننا مجتمع ينمو وبلاد تنمو ولا يمكن للاستراتيجيات إلا أن تأخذ معدلات النمو هذه بالحسبان.

نعم السكن، والعمل هما أول ضرورتين للإنسان وقد يتطلب توفيرهما برامج طويلة وقصيرة الأمد..

في المدى القريب لابد من تعديل نظرتنا تجاه الخصوصية، بحيث نستغني في تصميم المساكن المقبلة عن كل جزء غير مستخدم في البيت.. هذا الأمر يعرفه المهندسون جيداً..

ولابد من إطلاق الارتفاعات حيثما يوجد شارع مؤهل أو يمكن تأهيله بالبنى التحتية للخدمات، والقبول فقط بمعايير الصحة والسلامة من حيث التهوية والإضاءة والإخلاء..

وجعل هذا الأمر خياراً أمام الساكن.. مسكن كهذا سيكون أقل كلفة بالتأكيد امتلاكاً، أو استئجاراً وطالما أنه داخل المدينة فسيكون أيسر بالنسبة للمواصلات.

أما بالنسبة لتوفير العمل فأعتقد أن الطريق إليه هو رفع نصيب التعليم الفني والتدريب المهني من مجمل العملية التربوية والتعليمية.

مرة سأل أحد وزراء مالية ألمانيا عن المستوى المرتفع للمعيشة فأجاب ستبقى ألمانيا بلد الأجور المرتفعة..

هذا لا يعني ألا توجد معالجات جادة ومخلصة للمستويات الدنيا في المعاش والدخول ولكن يبقى المؤمن القوي خيراً من المؤمن الضعيف.

@ مدير التسويق بمؤسسة اليمامة الصحفية