وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي القرشي إن الدراسة تتضمن الجدوى الاقتصادية وتكلفة وآلية التأسيس ووضع ضوابط لإقامة العمال خاصة النساء وضوابط أخرى لتأجيرها ، بالإضافة إلى متابعة العمالة المنزلية ومعرفة الظروف التي تعمل فيها وأخذ كامل المعلومات عن الشخص الذي يرغب الحصول على خادمة أو سائق، وستركز الشركة في حالة الموافقة عليها على نقل الكفالات بحيث ينحصر التأجير في أضيق الحدود ، كما أنها ستوسع نشاطها لتشمل تأجير العمال على المؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى عامل أو اثنين فقط من أجل تخفيف الضغط على مكاتب العمل .

وأضاف القرشي ل "الرياض" أن الدراسة تشمل أيضا الطريقة المثلى لتأسيس الشركة من حيث إنشاء شركة موحدة تمتلك عدة فروع أو إنشاء شركات متعددة في مناطق مختلفة بحيث تعمل كل شركة في المنطقة الموجودة بها. وأكد القرشي أن رفض وزارة العمل للفكرة مرتين قبل الآن يعود إلى فشل المكاتب السابقة في تقديم دراسة متكاملة عن المشروع حيث كان ينقصها بعض الضوابط بالإضافة إلى ضعف نتائج الجدوى الاقتصادية. من جهة أخرى أعلن القرشي عن مطالبات لفتح استقدام العاملات في المنازل من دولتي أثيوبيا ومينمار بعد تضييق بعض الدول وفرض شروط غير منطقية ورفض دول أخرى مثل الهند تصدير العمالة النسائية للعمل في المنازل وفشل تجربتي فيتنام ونيبال.