وأكدت الدراسة التي قدمها الباحث والمشرف التربوي عبدالله بن صالح الحارثي كأول دراسة في المملكة لبناء (أنموذج) تحت عنوان "بناء أنموذج للمساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم" على أنه منذ عام (1377ه) أي أكثر من خمسين عاماً لم يجر أي تحديث أو تطوير على نظام تأديب الموظفين المطبق في وزارة التربية والتعليم في المملكة والذي يرادفه في الوقت الحالي مصطلح نظام "المساءلة".

وتهدف الدراسة الى بناء أنموذج حديث للمساءلة وفق معطيات الواقع التربوي لتحسين مخرجات ونتاجات العملية التربوية بناء على النتائج التي تم التوصل إليها وبالإفادة من خبرات الدول المتقدمة في تصميم نماذج المساءلة التربوية.

وعرّف الباحث (المساءلة التربوية) بأنها نظام يتم من خلاله تقييم ومتابعة أداء المرؤوسين بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل التربوي والكشف عن مواطن القوة وتعزيزها ومواطن الضعف ومعالجتها.

وكانت الدراسة التي قدمها الباحث ونال على اثرها درجة الماجستير في التربية من (جامعة مؤتة في الأردن) قد شملت (397) مديراً ومديرة في الادارات التربوية والتعليمية في مناطق الرياض، مكة المكرمة وتبوك.

وقد أظهرت النتائج وجود درجة متوسطة لجميع أبعاد المجال الرئيسي في الدراسة وهو واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في المملكة ووجود درجة مرتفعة من معوقات المساءلة التربوية في الوزارة ذاتها.

وتركزت مشكلة الدراسة نتيجة النقد الموجه لنظم التربية في السنوات الأخيرة وما يثار حولها من تساؤلات واشكاليات، حيث إن العديد من النظم التربوية في بلدان العالم تتفاوت في مستويات تفعيلها لمتطلبات المساءلة، مما أدى الى تفاوت مستويات إنتاجها وأحيانا تدن في مستويات تحقيق الأهداف المرجوة منها، مما يضعف من درجة كفاءتها وفعاليتها.

وقد أوصى الباحث بإخضاع الأنموذج المقترح في دراسته للتجربة وتعميمه في حال فعاليته، والعمل على تعميق مفهوم المساءلة التربوية بواسطة وزارة التربية والتعليم من خلال وضع برامج تدريبية الى جانب اعادة النظر بتطبيق عناصر المساءلة التربوية في النظام التربوي بالمملكة بطريقة أكثر جدية، وتوفير آلية عمل لتفعيل عنصري التقرير عن النتائج التربوية والتقويم التربوي لما لهما من أثر بالغ على المخرجات التربوية، كذلك التركيز على الاهتمام بعنصر الحوافز المادية في نظام المساءلة التربوية باعتبارها تسهم في دفع العمل وتحسينه الى جانب الحوافز المعنوية.