فى عدد الأحد الماضى من هذه الجريدة طالع القرّاء صفحة كاملة ضمت دراسة أمنية عن جرائم العمالة الوافدة، حسب جنسياتها ونوع الجرائم وأمكنتها. وهى دراسة فيها من الشفافية الشيء الوافر، ونرجو أن تكون الدراسة نافعة. وتوقفتُ عند أنواع الجرائم ومرتباتها، فوجدت أن "السكءر" - وأضع التضمين كما وضعتهُ الدراسة - جاء فى المرتبة الرابعة، من أربعين مرتبة من مراتب الجرائم.

بقى أن يسأل سائل : هل جاء أولئك ليسكروا عندنا ؟

ثم إن عملية السكر واللهو المحرم تحتاج الى مصاريف، وربما باهظة، فهل اختار أولئك تخصيص الجزء المتوفّر من دخلهم من أجل تلك الممارسات المحرمة شرعا وعرفا اجتماعيا ونظاما. وكيف للعامل أن يُنتج إذا انزوى فى ركن من أركان سكنه، مع الصحب أو بدونهم. لا شك أن الإنتاج ومن ثم الكسب سيقترب من العدم أو يصل اليه.

مادام أن تطبيق البصمة على المرتكب سيساعد على تمييز هوية تلك العمالة عند ترحيلهم ومحاولتهم العودة الى البلاد، فإننا ندعو الى سرعة التطبيق.

وتتبع تلك الممارسة جرائم أخرى لا يمكن حصرها، كالسطو والاغتصاب وتصل فى أكثر الحالات الى التقاتل.