أوضح صالح عبد الله النعيم مصفي جزر البندقية ان المساهمين سيستلمون كامل رؤوس امواله التي ساهموا بها في مساهمة جزر البندقية خلال اسبوعين الى ثمانية عشر يوماً كأقصى حد بعد استيفاء المبلغ من الفائزين بالمزاد حيث استلم ناظر القضية القاضي بمحكمة جدة الشيخ حمد عبد الله الخضير نسبة العشرة في المائة من المبلغ وسيستكمل المبلغ خلا ل الأيام القادمة ليتم توزيع رؤوس الأموال عبر البنك العربي والذي سيعلن ذلك عبر الصحف المحلية واشار النعيم في المؤتمر الصحفي امس الاثنين في فندق الحمراء سوفتيل بجدة بأن كافة أعمال التصفية تتم بإشراف ومتابعة كاملتين من الجهات القضائية والرسمية.

كما أوضح أن كافة إجراءات تصفية المساهمة يتم عرضها ومناقشتها أولاً بأول مع الجهات القضائية. كما أن كافة المبالغ التي يتم استحصالها من ثمن الأرض تكون بموجب شيكات باسم صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة وكذلك فإن الحساب البنكي لدى البنك العربي الوطني الذي تم الاتفاق معه في سبيل تنظيم رد رؤوس أموال المساهمين هو أيضاً بتوقيع مشترك مع صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة.

وأوضح النعيم ان مهام المصفي في نظام الشركات والتي يسترشد بها في كافة أعمال التصفية تحت أي مسمي قانوني (مساهمة - شركة - وخلافه). تقوم على تصفية الأعمال وليس على إدارة وتطوير وتنمية الأعمال والتي يقوم بها الحارس القضائي والأعمال التي كلف بها مكتب صالح النعيم هي تصفية المساهمة وليس حارساً قضائياً للمساهمة.

كما كشف المصفي القضائي أن المساهمين قد تحولوا في الوقت الحاضر من السؤال عن كيفية ومتى استرجاع رؤوس أموالهم إلى كم ومتى يحصلون على الأرباح.

كما طمأن الأستاذ صالح النعيم المساهمين على أنه سيتم رد كافة رؤوس الأموال بنسبة 100% وذلك كما وعد سابقاً بعد 10من تحصيل قيمة الصفقة البالغة 1.880مليار ريال وليس من تاريخ المزاد.

وحول سعر المتر الذي بيع به المتر 51.25ريال للمتر المربع الواحد هو ثمن بيع (متر مربع خام) غير مطور.

بينما الأسعار التي ساهم بها المساهمون وفقاً للعقود الموقعة من مجموعة الدريبي هو على أساس بيع سعر المتر المطور (شاملاً كافة المصروفات) والتي تبلغ في مرحلة التأسيس 56ريالاً للمتر المربع الواحد.

بينما تبلغ في مرحلة المساهمة 96ريالاً للمتر المربع الواحد وذلك على أساس أن مساحة موقع المساهمة 20.899.000متر مربع ومقابل مصروفات التطوير المحصلة من المساهمين والتي لم يتم تنفيذها تم شراء أراضٍ إضافية لهم تبلغ مساحتها 15مليون متر مربع.

وبيَّن النعيم ان تحديد الأرباح يتم بناء على قرار القضاء وبحسب التكييف القانوني لوضع مجموعة الدريبي وتكاليف المساهمة الأخرى والقضاء وحده هو الذي يحدد قيمة الأرباح وطريقة صرفها وتاريخه.

وكذلك نظراً لما أثير من جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصروفات وأتعاب التصفية والمسوق. فإننا نود أن نوضح بأن كافة مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي والمسوق لا تتجاوز الخمسة في المائة من إجمالي ثمن بيع الأرض أي أقل من 100مليون ريال فقط. وأكد النعيم ان انجاز البيع والتثمين والمزاد خلال الثمانية اشهر سابقة تسجل للمشرفين على المساهمة التي يتابعها ولاة الأمر بداية من خادم الحرمين وولي عهده ووزير الداخلية واشار الى ان التصفية تنتظر البت في المساهمة المتعلقة بجوهرة الخبر فيما يخص المصاريف بالإضافة الى مصاريف للمستثمر سيتم دراستها واعتمادها ثم تصرف الارباح للمساهمين.، وحول تعاون المستثمر بيَّن النعيم ان الفترة السابقة شهدت تعطيلاً في بعض الإجراءات إلا أن اللجنة حصلت على الإذن بالتعامل مع كامل الممتلكات وإنهاء الإجراءات حفاظاً على حقوق المساهمين وتسريعا لاستلامهم حقوقهم.