وقال درويش الزرعوني مدير عام الهيئة أن قرار التأجيل هو استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين المتأخرين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية والتي فتحت أبوابها منذ عام 2006وأدى هذا التأخير بدوره إلى ازدحام في مراكز التسجيل في جميع إمارات الدولة .وشدد على إلزامية تسجيل كل فرد مواطن ومقيم في نظام السجل السكاني واستخراج بطاقة الهوية بدون استثناء، بينما يعد استخراج بطاقة الهوية اختياريا للأطفال دون 15عاما .ودعا الجمهور إلى ضرورة التفريق بين مفهوم التسجيل في برنامج السجل السكاني وبين استخراج بطاقة الهوية، مشيرا إلى أن نظام السجل السكاني يضم قاعدة بيانات مركزية لجميع سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين ومن كل الأعمار والجنسيات يتم تجميعها عند التسجيل ويحتوي على كل البيانات الشخصية بالاضافة إلى بصمة الأصابع والعنوان والحالة الاجتماعية والمؤهلات العلمية والمهنة ومكان العمل وبيانات الكفيل والإقامة بالنسبة للمقيمين.

وأشار مدير عام هيئة الامارات للهوية إلى عزوف بعض الأهالي عن تسجيل أطفالهم لاعتقادهم بعدم إلزامية تسجيل بياناتهم في نظام السجل السكاني، مؤكدا أن هذا المفهوم خاطئ ويجب تصحيحه فالمبادرة في التسجيل تعد عنصرا مهما من أهم عناصر نجاح مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية والذي يعد من أبرز المشاريع الوطنية المطروحة في الساحة.

وقالت الجهة المسؤولة وهي هيئة الإمارات للهوية ل "الرياض" ان باب التسجيل مفتوح أمام المواطنين السعوديين ومواطني الدول الخليجية الأخرى، مع المواطنين الإماراتيين لغاية نهاية العام الحالي 2008م. حيث بإمكانهم التوجه إلى أي من مراكز التسجيل في الإمارات كافة والقيام بالتسجيل مع عوائلهم، بحيث يكون تسجيل الأطفال دون سن 15اختيارياً بالنسبة للمقيمين السعوديين والخليجيين بشكل عام.