بعد انهيار سوق الأسهم السعودي والذي حدث في فبراير 2006، وحين كانت مكررات أسعار كثير من الشركات تفوق بعضها ثلاثة الآلاف وأربعة الآلاف، وبعضها مكررات بمئات المرات كبيرها وصغيرها قياديها وخاسرها، انهار السوق وحدث ما حدث، والمسؤولية حتى اليوم تحول من هنا وهناك من مؤسسة النقد إلى وزارة المالية إلى لاعبين خفيين إلى هيئة السوق إلى محللين إلى كل شيء، فالخسارة لها ألف ضحية والربح بطل واحد، وهذا نهج بشري طبيعي، ولكن السؤال من سمح بوصول السوق لتلك المستويات؟ الآن نسمع ونرى ولست متخصصا بالعقار عن فقاعة عقارية، ولأنني لا أجيد الدخول في هذا المجال إلا برؤية خاصة، أجد البعض من المستثمرين متخوفين من القطاع العقاري الذي لا يدعمه التضخم، فتكلفة البناء أصبحت مضاعفة الآن، والإيجارات مضاعفة، ونمو بشري ما شاء الله، وقرض عقاري لا يبني نصف دور من البناء، إذاً من يدفع بهذه الأسعار العقارية لهذه المستويات؟ فوجدت بعض الأخوان يخرجون من القطاع العقاري وكما يردد صديقي "التعلق بأسعار عالية في العقار لا نخرج منها كسوق الأسهم، ستحتاج سنوات لكي تجد من يشتري منك" إذا نحن كما ينشر والتقارير ونشاهد بقمم سعرية في القطاع العقاري، وأجد طرفا آخر يقول أنتظر بل سيستمر القطاع العقاري أكثر وأكثر، فهناك "كاش" و"طلب" إذاً ما الذي سيخفض الأسعار، وانفاق حكومي كبير ونمو سكاني وتركز بالمدن الرئيسية، وهذا ما سيعزز القطاع العقاري . واستمرار الفقاعات مستمر لدينا، فنجد فقاعة الاستثمارات الخارجية، فكم السعوديين الذي خسروا في الخارج، وأزمة الرهن العقاري هوت باستثمارات ضخمة وكبيرة تقدر بالمليارات، لن أعدد الشركات التي انخفضت حتى لا يفسر أنني أركز على عوائل تجارية بذاتها، ولكن انخفاض لا يقل عن 50بالمائة، رغم أنهم عوائل تجارية يعتد بها، تبخرت في أزمة الرهن العقاري، فمن يدير هذه الأموال؟ أرجو أن لا تكون شركات وساطة وأموال أو هم أنفسهم .

المشكلة الأساسية أننا نرى الخطأ ولا تجد حراكا، كما حدث بسوق الأسهم يحدث الآن بالعقار ان قدر ما يردد صحيح وهي الفقاعة العقارية، فالمستأجر والمشتري يتمناها، والمالك لا يتمناها وهو حق الجميع، وهذا يبين لنا أننا لا نضع تصورا مستقبلا لكل ما يحدث من ارتفاعات سعرية سواء في الأسهم أو العقار، اننا لا نجد البديل أو "مخارج" لتفتيت السيولة، وهذا ما يزيد قوة الطلب وتقلص العرض، وهذا يدعم كبار الملاك في أي تجارة، تصور لو أسست مدن جديدة كاملة بشمال المملكة، وشرقها وغربها، وأسست جامعات ومراكز أعمال واستثمارات بها، هل ستظل المدن الرئيسية بقوتها، نحتاج فقط من يدير اتجاه الانفاق والاستثمار إلى مناطق أخرى والمملكة قارة بكاملها فهل تعطلت السبل؟ لا بالطبع ولكن تركز على المدن الرئيسية وضغطها بكل الخدمات والاستثمارات، فهي سوء في التوزيع والادارة ويخدم قلة على حساب الأكثرية، الحلول كثيرة ومتعددة وسهلة بمعنى الكلمة، لكن هل يريدون؟ لا فقاعات إلا حين نريد .