طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بتطبيق اتفاقية تبادل السجناء التي وقعت بجامعة الدول العربية.. وأكدوا ان تطبيقها من قبل الدول العربية الأعضاء ستحل مشكلة ازدحام السجون.. والتي تعاني منها المملكة، كما تمنى أعضاء آخرون في المجلس ان تنفذ الاتفاقية المشابهة والتي وقعت مؤخراً بين دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس والتي ناقشت أوضاع السجون.وقد أشاد أعضاء المجلس بمقترح وزارة الداخلية الذي تبنته لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس المطالب بإيجاد حوافز معنوية للسجناء الملحقين بالمدارس الإصلاحية، واعتبروها خطوة ايجابية وعقوبة إصلاحية، وقال الدكتور بندر الحجار انها مبادرة تهدف إلى تخفيف عقوبة السجن إذا أخذ بالاعتبار ان السجون مكتظة.. وأشار الحجار إلى ان سجن "بريمان" في جدة فاق السعة المقررة له ب(3700) إلى (9300) سجين حالياً.. وتساءل الحجار عن اشتراط اللجنة الأمنية بنص المقترح في فقرته الأولى "ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام" والتي طالب الحجار وعدد من الأعضاء بإلغائها لأنها تؤدي إلى الفوضوية والعمومية وفتح الاجتهادات الفردية، وأكد الحجار ان كثرة القيود قد تفقد المقترح فائدته، وأوضح الحجار ان هناك أكثر من 45ألفاً و 400سجين حسب تقرير اللجنة، وان نسبة غير السعوديين تصل الى (70%).. ودعا الحجار إلى أهمية ترابط الاجراءات بين الجهات المعنية بالسجناء وقال ان أوضاع السجون سيئة وتقع مسؤولية ذلك السوء على جهات من أهمها هيئة التحقيق والإدعاء العام والمديرية العامة للسجون ووزارة العدل وكذلك وزارة الصحة، ومضى الحجار في نقده لوضع السجون وأضاف

أن القضاة لا يزورون السجناء والسجون وأن بعض السجناء يمر عليه عام دون عرضه على القضاء، ولفت الدكتور سعيد الهاجري الى ان الاختلاط في السجون بين الكبار والصغار أظهر الكثير من المفاسد وجعل الصغير الذي دخل بجريمة عادية يتعلم أنواعا جديدة للجريمة، كما أشار الهاجري إلى وجود مفاسد بأوساط العاملين في السجون وقال إن هناك مساجين تهرب إليهم شرائح جوال ويديرون أعمالهم وهم في السجن، ونادى الدكتور حاتم الشرف ببحث أوضاع السجون وتكدس المساجين ودراسة إنشاء مدن صناعية يعمل فيها السجناء، ويرى الدكتور عبدالعزيز الثنيان اضافة التعليم الى القرآن والسلوك وتخفيف المدة عن من يكمل تعليمه واقترح ان تكون مدة العفو المقترحة (25%) بدل المقترح الحالي، وأشار الثنيان الى اشكالية تبادل السجناء فترات النوم لضيق الأمكنة وقال يجب مراجعة نظام السجون ككل وعن اللجنة الأمنية ان تطالب بذلك وأن يفتح المجال لمساهمة اللجنة التعليمية متمنياً ألا يخرج المساجين إلا وهم حائزون على أعلى الشهادات، وشدد أعضاء على أهمية استبدال نص "مدة عفو اضافية" ب "مدة عفو أخرى" لكي لا تتعارض مع مدد العفو الأصلية والمعمول بها حالياً مثل العفو الملكي الرمضاني وحفظ القرآن وحسن السلوك.

وطالب الدكتور طلال بكري بتحديد مدة العفو بعدد سنوات الدراسة وليس النسبة المئوية معللاً ذلك بفتح باب الاجتهاد وقال: إن الإشكالية في عدم تفعيل قرارات العفو وليس تحديد المدد، وطالب بإعطاء الأحداث اهتماما من حيث العفو لأن اللجنة لم تتطرق لذلك.وعارض عدد من أعضاء المجلس توصية اللجنة الثانية التي طالبت بأن تحث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة (25) من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة، وقال اللواء ابراهيم الميمان: يجب على المجلس ألا يتعجل في الأخذ بمثل هذه التوصية التي لم يظهر له صحتها أو تقصير السجون في تنفيذها كما لا يوجد لدى اللجنة معلومة تستند عليها في تبني مثل هذه التوصية وطالب بعدم إجازتها، ودعا أعضاء الى تفعيل اتفاقية تبادل السجناء التي وقعتها جامعة الدول العربية وأكدوا عدم تطبيقها من قبل الأطراف المعنية التي وقعت عليها في الجامعة وقالوا إن تطبيقها سيحل مشكلة ازدحام السجون، وتمنى أعضاء أن تنفذ أيضاً الاتفاقية المشابهة التي وقعت مؤخراً بين دول مجلس التعاون، فيما رأى الدكتور عبدالله الدوسري أهمية توزيع الصلاحيات فيمن يمنح العفو للتحرر من المركزية وذلك بإضافة نص "أو من ينيبه" للنص الأصلي، وأشار الدوسري إلى أنه سيتقدم بتوصية اضافية على تقرير اللجنة حول توسيع الإصلاحيات وإنشاء أخرى التي قال إنها معطلة لأسباب من أبرزها المالية.يذكر أن تقرير اللجنة الأمنية قد ذكر ملاحظة عدم تفعيل الحوافز الموجود بالصور المرضية واتضح للجنة من خلال دراستها ولقائها بمندوبي الجهات الحكومية ان السجون مزدحمة لدرجة يصعب معها استيعاب نزلاء جدد وهناك حالات يتناوب النزلاء أماكن النوم فيها لضيق السجون، وأشارت اللجنة الى أن عدد السجون في المملكة يصل الى (104) سجون وعدد السجناء يصل الى (44.600) سجين وبعض مباني السجون غير مستكملة للمواصفات المطلوبة وتخشى اللجنة أن هناك عددا من السجناء تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة (25) من نظام السجن والتوقيف لم تفعل من قبل إمارات المناطق وإدارات السجون، وأعاد المجلس التقرير للجنة المعنية لدراسة ملاحظات الأعضاء والرد عليها في وقت لاحق.الى ذلك أحال المجلس مشروع نظام المقيمين المعتمدين الى لجنة خاصة وكذلك مشروع نظام مساءلة المؤسسات الطوافة والزمازمة.