أعلن معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع ان هيئة كبار العلماء حرمت زواج المصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من فتاة سليمة، مشيراً إلى ان رد الهيئة جاء بناء على استفسار وردها من قبل وزارة الصحة بهذا الشأن، بعد تطبيق برنامج الزواج الصحي. وقال معاليه في تصريحات صحفية أدلى بها أمس عقب تدشينه الحملة الوطنية للتوعية بالزواج الصحي والتي تمتد لمدة عام ان برنامج الزواج الصحي كشف منذ تطبيقه مطلع العام الهجري الجاري عن إصابة 19حالة "إيدز" مقبلة على الزواج. ونوه معاليه بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" في تبني مثل هذا المشروع ودعمه كأول دولة تطبق مشروع صحي هام.

وأضاف: "هناك مبررات قوية جعلت وزارة الصحة ممثلة في الجانب الوقائي ان تفكر جدياً في الفحص قبل الزواج فهي تتعلق بالخسائر الاقتصادية الباهظة التي تتحملها الدولة وتصرف على علاج مرضى الأمراض الوراثية والمعدية يضاف إلى ذلك الخسائر الفادحة في الموارد البشرية والكوادر العاملة والمنتجة والتي هي أساس التنمية وبناء الوطن.

وبين ان عدد مراكز استقبال برنامج الزواج الصحي بلغ 131مركزاً إضافة إلى 7مراكز في القطاعات الصحية الأخرى وعدد المختبرات المجهزة والمرجعية يصل إلى أكثر من 70مختبراً في حين ان عيادات المشورة الطبية وصلت 31عيادة.

وأهاب معاليه بالمقبلين على الزواج إلى أخذ (الزواج الصحي) مأخذ الجد فالوقاية خير من العلاج.

من جهته، أوضح مدير الأمراض غير المعدية الدكتور محمد صعيدي ان الزواج الصحي حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والجنسية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وانجاب أبناء أصحاء وسعداء.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي الدكتور خالد الزهراني ان تكاليف رعاية المصابين بفقر الدم المنجلي والثلاسيميا ما بين 13إلى 30ألف ريال سنوياً للشخص المصاب وقد تصل أحياناً إلى 100ألف ريال وهي تكاليف باهظة يتحملها القطاع الصحي.

وزاد: "العلاج الشافي والوحيد المتوفر حالياً لهذه الأمراض هو زراعة العظم وتبلغ تكاليفها حوالي نصف مليون ريال، في حين ان تكلفة علاج المصاب الواحد لمريض الإيدز سنوياً يصل إلى 120ألف ريال.

وفي ختام الحفل، دشن الحملة الوطنية للتوعية بالزواج الصحي واطلاق الموقع الالكتروني للحملة.