مثل يوم أمس أمام هيئة الرقابة و التحقيق بالمدينة المنورة عضوا الهيئة المتهمان بقضية (حادثة الخليل) بعد أقل من أسبوع على إحالة ملف قضيتهم إليها ليتم مساءلتهم مسلكيا . حيث نحت القضية منحى جديدا مع توجيه المركز الرئيس لهيئة الرقابة والتحقيق بالرياض فرع المدينة بإحالة كامل أوراق القضية للرقابة بحكم عدم اختصاص الأخيرة في مثل هذه القضايا وذلك بعد أيام قلائل من تسلم الأولى مسودة الاتهام عقب انتهاء كامل مجريات التحقيق بالإفراج عن رجل الأمن المرافق و التخفيف من قيود احتجاز العضوين والسماح لذويهما بالزيارة أو الاتصال الهاتفي.

وعلمت "الرياض" أن رئيس فرع الرقابة الدكتور شايم السلمي تولى التحقيق شخصيا مع العضوين . نظرا لحساسية القضية و تحولها إلى قضية رأي عام حيث أضحت متابعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

هذا الإجراء الاحترازي من قبل (السهلي) جاء تأكيدا على شفافية التحقيق وكونه على أعلى المستويات و يهدف للوصول إلى الحقيقة بعد أن انقسمت آراء المجتمع ما بين إدانة الهيئة أو تبرئة ساحتها.

إلى ذلك أكد محامي المتهمين سلطان ابن زاحم خلال اتصال ل"لرياض" أن الرقابة والتحقيق كررت نفس خطأ الإدعاء العام بإبقاء موكليه رهن الإيقاف مع عدم استنادهم على حجج وقرائن دامغة تثبت تورطهما في سببية الحادث.

و أضاف : سأقوم بمهمة الدفاع عن موكلي من خلال جميع القنوات المتاحة و لن أتوانى في مقاضاة الجهة التي تخطئ في تطبيق النظام . ومن تلك الجهات هيئة التحقيق والإدعاء العام.