قبل أيام صدرت قائمة جديدة للممنوحين لقرض التنمية العقاري، ورغم أن القروض شحيحة عدى آخر سنتين تقريبا لأن القوائم المنتظرة بمئات الآلاف ومنذ عقد من الزمان وأكثر، وتتزايد يوما بعد يوم وهي لم تحل الكثير على أي حال. هذا القرض المقدر ب 300ألف ريال تم أقرارة منذ عشرين أو ثلاثين سنة، ولازال بنفس الرقم حتى الآن 300ألف، بمعنى أن من سن قانون القرض العقاري فرض وحكم وجزم وقرر أن الأسعار وكل متغيرات هذا الكون لن تتغير، أيام كانت علبة البيبسي بأربعة قروش، والآن أصبح بريال ولكم مقارنة كم نسبة النمو من أربعة قروض إلى ريال واحد وهذا مقياس بسيط جدا.

نحن نعيش أزمة سكنية كبيرة، وحسب الإحصائيات التي تقول إن ما متوسطه 35بالمائة فقط هم من يمتلكون منازل خاصة مملوكة لهم، وحين نفكر في تحسين دخل مواطن برأيي أن لا يزاد راتبه بل يمنح سكنا، لأن العرف المالي في الغالب أن السكمن يستهلك ثلث راتب كل موظف، إذا توفير السكن له وفق معايير تسمح له بالتملك على مدى سنوات تعني أن نوفر له من راتبه ثلث راتبه، فهل هذا قليل؟ لا بالطبع، وحين يتجه المواطن للبنوك ليبحث عن سكن، والبنوك تسوق المشاريع العقارية والتملك بأسلوب سلس وسهل وتقول لك خلال أربع وعشرين ساعة، ولكن لم تقل له ستحتاج أربعا وعشرين سنة نقرض في راتبك، وحين تذهب لشركات التقسيط وحتى سوق ( الجفرة ) حدث ولا حرج، والراتب وارتفاع الأسعار لا تسمح بتملك استراحة لا فلة أو شقة بمكان محترم، إذا أين يتجه المواطن المتوسط ناهيك عن الموظف البسيط؟ ليس له إلا الصندوق العقاري للتنمية، وهذا فضل كبير من الدولة تقدمه في زمن الرخص وسنوات كل شيء متاح، ولكن ماذا عن الآن؟ لن اضع تسعيرات لمواد البناء، ولكن أنظروا لتجار المقاولات الكبار والشركات التي تشيد وتبني المشاريع الآن، هل تعلمون ما يحدث لها؟ الآن تتحسر وتعاني أشد المعاناة فالمقاولون يضعون نسبة تغير أسعار كارتفاع - 2010بالمائة، ولكن لم يتخيلوا أن ترتفع 200و 300بالمائة مثل الكيابل الكهربائية التي تستخدم بالبناء، المواد الصحية، الدهانات، المواد الكهربائية، الرخام والبلاط، وغيره من كل ما يتعلق بالبناء، وآخرها الأيدي العاملة، حتى أصبح من يشيد البناء لا يحملون شهادات أبتدائية وتجده مقاول بناء ولا يوجد مقاول واحد لدينا للفلل والعمائر الخاصة يملك ترخيصا، فهم دول شقيقة عربية يشيدون ويبنون فهل تم بناء على أساس علمي ودراسة أم مدرسية الحياة؟ هذا موضوع آخر على أي حال.

أخيرا يجب أن يعاد النظر بالقرض العقاري فهو لا يبني نصف دور الآن، ولا قيمة (العظم) كما يعرف، وأتفهم أنه ليس لبناء كامل ينتهي بتسلم مفتاح، ولكن هل ما قبل ثلاثين سنة يقارن بأسعار اليوم؟ إعادة النظر مطلوبة ومهمة، وإلا حقيقة وواقع القرض لا يوجه لبناء فلل إلا أن يحول لشقق سكنية أفضل.