بات لافتا في بيانات البورصة المصرية الآونة الأخيرة إعلان شطب عدد من الشركات وهو الأمر الذي أصبح مقلقا لدى البعض لأنه يسهم في خفض واضح برأس المال السوقي للبورصة "بلغ 874مليار جنيه بنهاية مارس الماضي" وتقليص قاعدة الأسهم المتداولة.
وشهدت السنوات الخمس الماضية شطب ما يقرب من 738شركة في بورصة القاهرة من بينها 480شركة تم شطبها إجباريا لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية والقيد و 258شركة طلبت شطبها اختياريا.
وقد شطبت إدارة البورصة الأسبوع الماضي فقط نحو 24شركة مقيدة لديها إجبارياً لمخالفتها القواعد الخاصة بالإفصاح والقيد والشطب ليصل عدد الشركات المقيدة إلى 376شركة بعد أن كان 400شركة نهاية الشهر الماضي برأسمال سوقي يبلغ 874.9مليار جنيه.
قال مسئول بالبورصة إنه تم شطب تلك الشركات لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة بالبورصة، وعلى رأسها الالتزام بتقديم الميزانيات العامة للشركات والإفصاح عن الأنباء الجوهرية والمؤثرة على سعر السهم إلى جانب قرارات ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه تم شطب 26شركة أخرى الشهر الماضي. وأضاف أن لجنة القيد، ناقشت شطب الشركات عقب قرار الهيئة العامة لسوق المال بشأن مخالفات تلك الشركات للقواعد وقانون سوق المال.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
