وسيضع هذا القرار الخليجي المشترك الذي سيرفع إلى قمة رؤساء الدول الأعضاء لاعتماده خلال شهر نوفمبر القادم في مسقط، حدا لتكهنات قوية حول نية دول الخليج اعادة تقييم عملاتها مقابل الدولار او فك ارتباطها به.

وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء قوية أن دول الخليج تدرس مدى إمكانية رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار أو الإبقاء على الأسعار الحالية أيهما أجدى، وأنها بدأت في إجراء محادثات للوصول إلى اتفاق جماعي في هذا الخصوص.

وقال المصدر المشارك في الاجتماعات أن وزراء المالية قرروا الابقاء على نظام أسعار الصرف الحالية وعدم فك الارتباط بالدولار، كما قرر وزراء ست دول خليجية الإبقاء على العام 2010موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "ان القرار بالإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار وعدم تغيير أسعار الصرف اتخذ بموافقة جميع الدول ودون حدوث أي اختلافات في وجهات النظر".

وتابع "القرار صدر على المستوى الجماعي... لقد وضع الوزراء حداً لهذا الجدل . لانية على الإطلاق لفك الارتباط بالدولار أو تغيير أسعار الصرف".

وشدد المصدر على أن من بين القرارات التي اتخذها وزراء مالية التعاون في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الإبقاء على العام 2010موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة. وكانت شائعات قوية سرت بأن وزراء المالية قد يلجؤون الى تغيير الجدول الزمني وتأخير اعتماد العملة الواحدة عدة سنوات. وذكر ان الاجتماع دعا محافظي البنوك المركزية الخليجية الى استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي قبل نهاية العام الجاري ، مشيرا الى ان هذين المشروعين سيرفعان إلى زعماء دول الخليج في القمة المقبلة المقرر عقدها في مسقط.

ولفت المصدر الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، أن وزراء المالية أكدوا جميعاً جاهزية بلادهم لاستكمال الإجراءات الفنية وتحقيق الوحدة النقدية في موعدها، على أن "يلتحق من يستطيع" من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن وزراء مالية دول الخليج في اجتماع الدوحة اتفقوا على إعطاء قوة دفع جديدة لجهود إطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010، مشدداً على وجود تصميم من عدد من الدول على إكمال الوحدة النقدية في موعدها.

وبينّ أن غالبية دول الخليج أعلنت استعدادها للانضمام بحلول 2010، ويمكن ان يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إكمال التشريع والأمور المرتبطة بالوحدة النقدية المقرر إقامتها في عام 2010.وقال ان اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اتفق على إزالة جميع العقبات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي، مضيفاً : الوزراء الخليجيون كلفوا الأمانة العامة لمجلس التعاون باختيار احد البيوت الاستشارية لتقديم افضل الوسائل فيما يتعلق بنسب توزيع الحصص التي ترد لصندوق التحصيل. ومشروع الوحدة النقدية والعملة المشتركة تعرض لنكسات مع صعود التضخم الذي بات يضرب بقوة دول الخليج وانخفاض سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملات دول المجلس عدا الكويت كما ان دولا خليجية لاسيما الامارات عبرت علنا عن تشاؤمها حيال امكانية اعتماد العملة المشتركة في الموعد المحدد. وكانت سلطنة عمان اعلنت انسحابها من مشروع العملة المشتركة مؤكدة انها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير بينما اصبحت الكويت في ايار - مايو الماضي اول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات علما ان ربط العملات الخليجية بالدولار كان يشكل احد شروط الوحدة النقدية.