تجاوز عدد الذين تقدموا لوزارة الخدمة المدنية ولم يتم توظيفهم حسب مؤهلاتهم العلمية (90746) متقدماً خلال عامين فقط، وكان عدد الجامعيين نحو (18) ألفاً والجامعيات (44) ألفاً، عدا الحاصلين على بكالوريوس كليات معلمين ومعلمات، ودبلومات بعد الجامعة والثانوية ودبلوم الكليات المتوسطة وحتى الكفاءة الذين بلغ عددهم أكثر من (28) ألف متقدم ومتقدمة. وذكر تقرير أخير لوزارة الخدمة المدنية أن بعض الوظائف لا زالت تشغل بغير السعوديين بسبب عدم وجود الاختصاص مثل بعض الوظائف التعليمية (لغة انجليزية ورياضيات وفيزياء وقراءات) وبعض تخصصات التعليم الخاص، إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير سعوديين بسلم رواتب الموظفين العام والتي تتركز في الوظائف التخصصية الهندسية وبالذات الهندسة المدنية والكهربائية، ولازالت هذه الوظائف تشغل بالترشح المباشر مما يعني أن عدد الوظائف أكثر من عدد المتقدمين لها. كما أوضح التقرير أن عدد طلبات التثبيت الواردة للجنة المختصة في وزارة الخدمة المدنية حتى نهاية ذو الحجة الماضي أكثر من (102) ألف طلب، صدر منها للجهات الحكومية نحو (100) ألف طلب وتبقى أكثر من سبعة آلاف طلب تحت الدراسة، وبين التقرير أن ميزانية الدولة للعام الماضي ( 27- 1428ه) أحدثت (50) ألف وظيفة صرفت وزارة المالية منها (37) ألف وظيفة وتم التثبيت عليها بالإضافة إلى ما يقارب أربعة آلاف وظيفة تم التثبيت عليها من قبل الجهات الحكومية وبذلك يبقى (9) آلاف وظيفة لم تصرفها المالية. من جهة ثانية قال ممثلو وزارة الخدمة المدنية في رد لهم على أسئلة لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى وحقيقة الوظائف الشاغرة في التقرير ومرئياتها حول إبقاء (92.347) وظيفة شاغرة في الوقت الذي يزداد فيه طالبو العمل وأسباب ذلك، قالت الخدمة: "إن دور الوزارة في التوظيف يتمثل في إشغال الوظائف المطلوب شغلها حيث إن الوزارة لا تملك صلاحية إشغال وظيفة أو الإعلان عنها ما لم يرد طلب رسمي من الجهة بذلك، وهناك عدة أمور ينبغي النظر إليها عند مناقشة الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية مثل أن الوظائف الشاغرة في مستويات لا تتناسب مع مستوى الدخول للخريجين الجدد وطالبي العمل مما يزيد صعوبات إشغالها، إضافة إلى أن بعضها في مجالات لا يتوفر لها مواطنون مؤهلون كالطب، والتمريض النسائي والهندسة المدنية الكهربائية وبعض مجالات التعليم مثل تخصصات اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والقراءات وبعض تخصصات التعليم الخاص، كما أن جل الوظائف الشاغرة متغيرة نتيجة الترقية وليست وظائف محددة شاغرة لفترات شاغرة طويلة الوقت، إضافة إلى أن النسبة المعقولة في نظر الوزارة لبقاء الوظائف شاغرة وإشغالها بالترقية تختلف من جهة إلى أخرى وهناك معاناة وشكوى من المواطنين بسبب تأخر ترقيتهم والوزارة لديها دراسات بهذا الصدد لعدم توفر وظائف شاغرة مناسبة، وعلى أي حال لابد من وجود نسبة شاغرة لدى الجها الحكومية وإن اختلفت في تحديد مقدار النسبة. وترى وزارة الخدمة المدنية أن من المقترحات التي يمكن دراستها مع الجهات الحكومية هو تخصيص نسبة معينة من الوظائف الشاغرة للجهات الحكومية لتشغل عن طريق الترقية من بين منسوبي الجهة على أن تزود الوزارة بالوظائف المتبقية مع بداية كل سنة مالية لإشغالها، ومن آخر الأسباب التي ذكرتها الخدمة في كبر حجم الشواغر، الآلية المتبعة في شغل الوظائف للجامعيين ذكوراً وإناثا.